الشركات الموقوفة في البورصة تبحث عن مخرج

«الشركات الموقوفة تداولها نتيجة نزاع قضائي ستظل إلي أن يحسم أمرها قضائيا حفاظا علي المستثمرين وحماية أموالهم، أما الشركات المطلوب منها توفيق أوضاعها سواء بزيادة نسبة التداول الحر أو ارتفاع عدد مساهميها، فالبورصة تعمل علي تذليل كافة الإجراءات لها ومساندتها حتي تتم إعادتها للتداول» هكذا لخص الدكتور محمد عمران رئيس البورصة حال الشركات الموقوف أسهمها بالبورصة.
رئيس البورصة يعلم تماما أن عودة الشركات الموقوفة والمطالبة بتوفيق أوضاعها ستساهم في حدوث طفرة قوية للسوق وستعمل علي زيادة أحجام التداول واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين، وبالتالي حرصت البورصة بين الحين والآخر علي إقناع الشركات بحل مشاكلها بمساندة منها بما يخدم الاقتصاد.
أزمة الشركات الموقوفة لم تكن وليدة اليوم بل مر عليها 4 سنوات حينما تم إيقاف 29 شركة والمعروفة بمذبحة الشركات، وعليها طالبت البورصة الشركات بتوفيق أوضاعها، ومنذ ذلك تبين أن شركات سقطت وأخري تتحرك في دائرة مفرغة، والإيقافات إما لحكم قضائي مثل «النيل لحليج الأقطان» أو عدم الالتزام بقواعد القيد وأيضا قضاء ومثال ذلك شركة «أجواء» أو عدم اعتماد القوائم المالية أو عدم تجديد مدتها.
كما أن شركات تم شطبها إجباريا وأخري اختياريا، ولاتزال هذه الشركات تبحث عن مخرج لعودتها للتداول رغم تأكيد «عمران» علي مخاطبة الشركات وتسهيل الإجراءات اللازمة لها حفاظا علي المتعاملين بها.
المراقب لوضع هذه الشركات يتبين له أنها مرت بالعديد من المراحل مع 4 رؤساء تعاقبوا علي رئاسة البورصة، الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الذي خلف ماجد شوقي تعهد أن إدارة البورصة سوف تتخذ موقفا واضحا من الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الحالية، وقال وقتها إنه سيتم تقسيمها إلي مجموعة من فئات شركات وفقت أوضاعها وأخري لم توفق أوضاعها، ‬وفئة أخري في شركات لا ترغب في توفيق أوضاعها، ولكن لم يحدث شىء بسبب استقالة «سري صيام» مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير وبعده تولي محمد عبد السلام البورصة ولكن لمحدودية فترة رئاسته ظل الوضع محلك سر.
ومع تولي «عمران» بدأت تحركات لتحريك هذا الملف وبحث الطرق البديلة بدلا من إيقافها لمصلحة المتعاملين.
سألت الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال حول الشركات الموقوفة سواء نتيجة وجود أحكام قضائية حول هذه الشركات أو المتعارضة مع قواعد القيد..أجابني قائلاً «إن وجود نزاع قضائي حول أي من الشركات المتداولة بالسوق لا يمنع تداولها، وهو أمر غريب لدينا في السوق المحلي عملية إيقاف الشركات، بسبب مثل هذه الأمور إذ إن كل البورصات العالمية لا تعمل بهذا المنطق في إيقاف الشركات بسبب وجود نزاعات قضائية».
وتابع أن «سوق المال هو وسيلة للتخارج والدخول وبالتالي غير مقبول بالمرة تقيد المستثمرين، وعلي البورصة إيجاد حل فوري وسريع خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تضم عدداً كبيراً من المستثمرين التي أصبحت أموالهم مهددة بالضياع نتيجة الإيقافات».
وتعد عودة الشركات المشطوبة والموقوفة كلمة السر لزيادة النشاط في البورصة وارتفاع أحجام التعاملات في ظل استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين بما يصب في مصلحة السوق والاقتصاد.
هناك بعض الثغرات في القانون يستغلها بعض أصحاب الشركات ومجلس إدارتها مثلما حدث في سهم أجواء الذي راح ضحيته العديد من المستثمرين بحسب عمرو صابر محلل أسواق المال ولابد من حل كل المشاكل الخاصة بالشركة قبل عودتها للتداول وإلا ستضاعف خسائر المستثمرين، كما أن الوضع في ملف النيل لحليج الأقطان معقد، وكان يتطلب تشكيل لجنة من الاقتصاديين ومن السوق بدلاً من القانونيين نظرا لأن القانون نظر إلي حالة الشركة أنها قضية خصخصة بدون الاعتبارات الاقتصادية ولم يتم النظر إليها علي أنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مستثمرون مصريون وعرب وأجانب.
علي البورصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسهيل عملية عودة الشركات الموقوفة والتي لم توفق أوضاعها وفقا لما قاله صلاح حيدر المحلل المالي إذ إن عودة الشركات للتداول سيكون في مصلحة السوق والمستثمرين بما يتوافق مع قواعد القيد المعمول بها في سوق المال.
وحدد القانون إلزام الشركات التي تشطب اختياريا بتقديم عرض شراء يلزم بشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، وتمت إضافة بند 4 في نوفمبر 2010 لتلك المادة من جانب الرقابة المالية يقضي بشراء أسهم المساهمين المتضررين من تقسيم الشركات، وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، سواء قبل التقسيم أو بعده، وذلك بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة، التي لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد.
هيئة الرقابة المالية تتدخل بحسب «حيدر» في حدود ما يسمح لها القانون واللوائح الحالية وبعض الحالات تتطلب قرارات عرفية وليس قانونية، إلا أنه بصورة عامة فإن حرص البورصة علي حل الأزمات الخاصة بالشركات التي تواجه مشاكل في عودتها هو أمرا إيجابيا سيخدم السوق والمتعاملين.
البورصة تحاول إيجاد حلول جذرية لعودة الشركات لكن هل ستنجح أم سيظل الأمر يتحرك في دائرة مفرغة والخاسر في كل ذلك المستثمرون؟