على مدار عامين ونصف العام اعتاد حزب النور السلفى أن يخوض معارك شرسة لتحسين صورة الفكر الإسلامى السياسي أو تصدر المشهد السياسي ومن أجل ذلك قطع أشواطا كبيرة لكنه لم يحقق شيئا والآن هو أمام المرحلة والمعركة الفاصلة بالدستور فإما أن يحافظ على بقائه أو ينتهى إلى الأبد فبعد أن فقد النور شعبيته نظرا لكراهية الشارع لكل ما هو تابع للتيار الإسلامى نتيجة لسياسات الجماعة يكاد يفقد بقاءه فى المشهد السياسى أيضا. مر النور بعدة مراحل من التوافق مع جماعة الإخوان المسلمين مرورا بالصدام المفاجئ معها وصولا إلى الانقلاب عليهم وتأييد 30 يونية التى أسقطت الجماعة من حكم مصر، ليشتد الصراع وتضيق الحلقة أمام النور الذى تخيل أنه بديل إسلامى يطرح نفسه عقب زوال الجماعة، فهو الآن فى معركته الأخيرة للحفاظ على الهوية الإسلامية بلجنة الخمسين لتعديلات الدستور فإما أن يستمر ويحقق نجاحا أو يتضاءل دوره فى الخريطة السياسية ويصبح لا ثقل له بعدما كانت مشاركته فى تأييد خارطة الطريق مؤثرة رغم الغضب الشعبى من الحزب. وأسلوب النور فى إدارة معاركه تعتمد على التقارب مع الأطراف الأخرى، ومحاولة استمالتها وربما الخضوع لها للوصول للهدف، كما حدث التلاقي في فترة وضع دستور 2012 رغم الخلاف الظاهري بينهم وبين الجماعة، التى سيطرت على المجلس التشريعي، وتم الاتفاق حول آلية تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم توافق الطرفان في تمرير الدستور، وتشكيل جبهة إسلامية توفر الانتصار في مواجهة التيار المدني وقت حسم القضايا الخلافية في مواده. وجاءت معركة أخرى للنور وهى الفوز بعدد من الوزارات والمناصب بالدولة إلا أن جشع الجماعة وقف حائلا أمام طموحات الحزب السلفى الذى اصطدم بظهور أول مؤشرات انفراد الإخوان بالحكم، وتخليهم عن مطالب حزب النور بدفع كوادره في مؤسسات الدولة، وإهمالهم القائمة التي قدمها الحزب بأسماء رجاله كمرشحين للمشاركة في حكومة هشام قنديل، والاكتفاء بإرضائه بتعيين رئيس الحزب عماد عبدالغفور مساعدًا للرئيس، واثنين من قياداته مستشارين له، واستبد القلق بالحزب، لكن كانت معركة الدستور ذات أولوية بالنسبة له، فكان يتعين التوافق حوله، وأصر الحزب على مواقفه من النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ووجدت الجماعة أن الحفاظ على اصطفاف الحزب معها يساعدها على تمرير الدستور في مواجهة كل القوى المدنية التي تصاعدت اعتراضاتها على مسودة الدستور، وخاضت صراعًا انتهى بخروج معظمها من الجمعية التأسيسية. وبعد تحقيق الانتصار بإجبار الشعب على دستور من صنع التيار الإسلامى اعتبر الإخوان أنهم نالوا ما يريدون من النور وبدأ الحزب السلفى حينئذ ترتفع أسهمه فاخترقت الجماعة النور كى تصيبه فى مقتل وبدأت مرحلة العداء بين الاصدقاء الذين وضعوا دستور الشريعة، فتباعد القطبان وحاول بعدها النور أن ينضم لصفوف المعارضة ويتشاور مع جبهة الإنقاذ الوطنى وهو ما اعتبره الإخوان خيانة لهم فاستمرت معركة التشويه التى على أثرها سرب النور مخطط الإخوان للتمكين من الدولة. وانتقالا إلى المرحلة الفاصلة فى حياة الجماعة لم يكن أمام النور سوى أن يتخلى عن الإخوان فى معركتهم الاخيرة للحفاظ على السلطة قفز من السفينة رغم أنه ساهم بشكل فعال فى الدستور الذى أثار سخط القوى المدنية وهو من صمم على زرع ألغام فى الدستور بالمواد التى يرفضها الشارع المصرى والتيار المدنى وها هو الآن يعود النور مجدداً ليقود نفس المعركة مدعيا الحفاظ على الهوية الإسلامية. ومع قرار النور بالمشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقب مداولات عديدة من تفكير وارتباكات عانى منها الحزب اندلعت معها شرارة المعركة الأخيرة للنور لخوض الصراع من أجل البقاء. ولم يراع النور الأولويات والتحديات الكبيرة التى تواجه اللجنة، خاصة أن الدستور ليس معركة حول الإسلام وهوية الدولة الإسلامية، فالمادة الثانية موجودة قبل أن يظهر حزب النور والدعوة السلفية، ويرى البعض أن حزب النور يلجأ إلى أسلوب المراوغة والمقايضة بمادة أو أخرى وانتهاز الظرف السياسى والأمنى الذى تمر به مصر، وأشار طارق زيدان رئيس حزب مصر الثورة إلى أنه فى النهاية سينتهى النور إلى ذات مصير جماعة الإخوان، فقبول الناس لحزب النور حتى الآن داخل منظومة العمل السياسى يأتى على مضض. وقال زيدان «أظن أن قادة الحزب يدركون ذلك جيدا، فقد دفعت ممارسات الإخوان أثناء حكم مصر بالناس إلى طفح الكيل من كل ما هو إسلامى، وإذا أراد حزب النور جعلها معركة دينية، فليعلن اعتزاله العمل السياسى ويتحول إلى الدعوة والموعظة الحسنة، فالدين أقدس من جعله مادة للصراع السياسى. ومن جانبه يرى المستشار السابق للرئيس المعزول الدكتور خالد علم الدين أن المعركة الأكبر التى يشارك فيها النور الآن هى الحصول على توافق حقيقى ورفض الإقصاء السياسي لأى تيار، ولفت إلى أن النور اتخذ قراراً بالمشاركة ورغم تحفظنا على كثيرين من الأعضاء المشاركين إلا أن الحزب يأمل فى التوافق وإنتاج دستور جيد. وأضاف «لو فشلنا فى تحقيق هدفنا المرجو بمعركة الدستور فيكفينا شرف المحاولة وأننا لم نرفض منذ البداية المشاركة رغم تحفظات الحزب على لجنة الخمسين وأنها لجنة إقصائية ومشاركتنا تعطيها صلاحيات وشرعية».
