أعقب الفض المبارك والعظيم لقوات الأمن المصرية للتواجد الإرهابي في كل من ميداني النهضة ورابعة العدوية, حالة من السيولة والعنف والفوضى الارهابية التي تقودها الجماعات الظلامية, هذا بالاضافة الى موجة من الانتقادات الدولية غير المدركة لأبعاد الموقف كلية أو المعبرة عن الأسى الخفي على مصالحها المهدرة, هذا بالاضافة إلى حالة من التشتت والتخبط والمواقف والقرارات الخاطئة جداً التي ارتكبها بعض من المحسوبين على التيار الليبرالي الحر أضاعوا بها تاريخهم وأفرغوا أيقونة نضالهم. وعليه فإن مثل هذا الواقع والإرهاصات يفرض علينا كأحرار أن نشرع فورا في بناء منظومة استراتيجية متكاملة تؤسس لتوجه وتحرك مصري رسمي وشعبي فاعل للتعبير عن المصالح المصرية العليا والدفاع عنها. ولا بد أن تستند المنظومة الاستراتيجية الجديدة لابد أن تستند إلى عدة محاور رئيسة وهي : 1- تطوير الخطاب والمنظومة الإعلامية المصرية بالعمل على تأسيسها وفق معايير عالمية متميزة تتوجه بالخطاب الإعلامي الى العالم كله, من خلال مؤسسة إعلامية مصرية عالمية يتعاون فيها كل من القطاعين العام والخاص ويساهم في تأسيسها الشعب المصري أو المستثمرون المصريون عبر الاكتتاب في البورصة المصرية. 2- التحرك الدبلوماسي الفاعل والفعال في مواجهة حملة ترويج الأكاذيب العالمية ومواجهة آليات تنفيذ المصالح الدولية التي تضر مصر دولة وشعباً, وعدم الاكتفاء بالاستنكار والتنديد بل اتخاذ مواقف عملية تضع الجميع أمام مسئولياتهم ولا تسمح لأحد بالتطاول على مصر أو فرض إملاءات عليها حتى من قبل دول لا تقارن بحجم مصر قامة ومكانة. 3- الاعلان الفوري بأن الجماعات الاخوانية والسلفية المتورطة في العنف قولاً وفعلاً والداعية إلى الكراهية وتعمل على تقسيم المجتمع وتفتيته وتنشر الفكر الظلامي هي جماعات إرهابية وتجريم الانضمام إليها أو التعاطف معها أو اتخاذ مواقف تحقق مصالحها أو التعبير عن أفكارها بأي شكل من الأشكال عبر المنابر الدينية والإعلامية, وتتبع وتجفيف وإغلاق مصادر تمويلها الداخلية والخارجية ولا يسمح لهم بالعمل السياسي أو الاجتماعي العام الذي من خلاله يستغلون أموالهم الهائلة في تجنيد الأتباع مستغلين فقرهم وحاجتهم أو جهل الكثير منهم وبالطبع حل أحزابهم المعبرة عن ذات الأفكار والمبادئ مع منع تأسيس الأحزاب على أساس أو مرجعية دينية وذلك عبر سن قانون تتراوح أحكام العقوبات فيه بين الإعدام, ومصادرة الممتلكات والأموال التي يثبت تلقيها وإنفاقها في أوجه الكراهية والخطاب الظلامي والتكفيري والعنف والمتاجرة بالدين, والسجن 5 سنوات بحد أدنى. 4- العمل على مساعدة الأحزاب والجماعات والجمعيات الليبرالية واليسارية لإعادة تنظيمها والدفع بدمجها في كيانات موحدة أكثر قوة ورسوخاً تضم الأحزاب ذات البرامج والأفكار المتشابهة والمتوافقة ودعمها مالياً وإعلامياً, وتشجيع الانضمام اليها وتنظيم دورات يحاضر فيها نخب من رواد العمل الحزبي والاجتماعي من داخل مصر وخارجها دون أن يعني ذلك تأسيساً لعلاقات قد يشوبها الشك في طبيعتها مع مؤسسات خارجية ولكن الهدف يقتصر على تبادل الخبرات في التنظيم والدعاية والمشاركة المجتمعية والحشد الانتخابي . 5- الإسراع الجدي برفع معدلات النمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج وقرارات فورية تتعلق بالضرائب التصاعدية وتحديد هوامش ربحية جيدة ومناسبة للمنتج والمستهلك بعيداً عن الأرباح المضاعفة جداً, وتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور ورفع المرتبات لأصحاب الحد الأدنى والقريبين منه, والقضاء على الغلاء والاستغلال ومشاركة العمال والموظفين في الأرباح مهما بلغت ومهما بلغ حجم النشاط الاقتصادي. 6- إعادة التفاوض مع إسرائيل حول بنود معاهدة كامب ديفيد المتعلقة بالتواجد العسكري المصري في سيناء, بعد ما ثبت أن هذا التواجد العسكري الضعيف تسبب في استزراع الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات والتهريب هناك لنحصد حصاد الدم والتخريب الذي نراه اليوم, وهو بالطبع ما ينعكس بالسلب على المصالح المصرية والإسرائيلية. 7- رفع استثنائي للمعاشات وتعويضات الجنود والضباط الشرفاء والعظماء ولأسرهم الذين ماتوا ويموتون في ساحات الحرب الطاهرة والمقدسة ضد الظلاميين, مع تطوير منظومة المزايا التي يحصلون عليها هم وأسرهم عقب الإصابة أو الاستشهاد من رعاية مادية وصحية وتعليمية واجتماعية تكريمية على أعلى مستوى.