من المحافظات للحكومة: مطالبنا عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية

القصاص للشهداء سواء القدامي أو الجدد، وعودة الأمن والأمان وتطبيق القانون علي الكبير قبل الصغير هذه المطالب وغيرها من المطالب الحياتية طالب بها المواطنون الحكومة الجديدة.
الكل أجمع علي ضرورة أن تكون حكومة شعب لديها من الخطط والرؤي ما يمكن مصر من النهوض والتحرك من المربع «صفر»، وانهاء حالة الصراع الدائرة واحتواء الأزمة السياسية بمصالحة وطنية ليبدأ العمل والإنتاج.
«الوفد» رصدت مطالب المواطنين في محافظات مصر وتقدمها ك«روشتة» للحكومة لإنقاذ مصر من أزمتها وانهاء ما يحدث من خلافات.
الغربية:
حل الأحزاب الدينية وتشديد العقوبات على جرائم الخطف وقطع الطرق
الغربية – عاطف دعبس :
حدد أهالي الغربية الأولويات التي يجب أن تضعها الحكومة في عين الاعتبار وطالب الأهالي المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية وحكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية بمواجهة المشاكل وأن ينتهوا من تجهيز أراضي الظهير الصحراوى للخروج من نفق الأراضى الزراعية والتعدى عليها لعدم وجود أراضٍ بالمحافظة للبناء وإقامة المصانع خاصة
أن حلم الظهير الصحراوى يعد بمثابة الحلم الاصيل لابناء المحافظة والذى سعى لتحقيقه كافة المحافظين الذين تعاقبوا على المحافظة بداية من الدكتور فتحى سعد ومرورا بالمهندس الشافعى الدكرورى والمستشار محمد عبد القادر وحتى احمد البيلى اخر محافظ اخوانى لم يجلس فى مكتبه سوى عدة ساعات تحدث فيها عن سعيه لتوفير «الظهير الصحراوى» واستقطاع جزء من محافظة البحيرة للغربية لإقامة مصانع ومساكن لأبناء المحافظة.
وعلى المستوى العام بضرورة التصدى للانفلات الأمنى ومواجهة اعمال البلطجة بكافة اشكالها لان الأمن والامان هو الخط الصحيح لانطلاق خطط تنمية السياحة والاستثمار فى كافة ربوع الوطن وحل الاحزاب التى اقيمت على أساس ديني.
عبد العزيز البرلسى قال إن شعب الغربية لا يطلب المستحيل فالمواطن البسيط لا يريد من الحكومة سوى توفير الأساسيات من كوب ماء نظيف وخبز صالح ومطابق للمواصفات وسكن آدمى يحميه من الإقامة فى العشش الصفيح ومواجهة كافة اشكال الخروج على القانون والتى تفشت خلال الآونة الأخيرة فى شكل إقامة اكشاك ومبانٍ فى حرم السكة الحديد.
وطالب عبده شاهين رئيس جمعية رجال الأعمال والقيادى الوفدى بضرورة حل مشكلة البطالة التي دمرت شباب المحافظة بسبب عدم وجود فرص عمل حقيقية وغلق المنشآت الصناعية فى المحلة وكفر الزيات بسبب مشاكل الكساد وارتفاع قيمة المواد الخام كما حدث فى المحلة والتصدى للمنسوجات المستوردة والتى تباع على الأرصفة وتهدد الصناعة الوطنية ومراجعة اتفاقية الكويز التى تسببت فى كارثة للصناعات الوطنية.
وطالب أنور سلام رجل اعمال بضرورة تشجيع الاستثمار بحل مشاكل الاستيراد وتحديد خريطة اقتصادية تحدد المنتجات المطلوب استيرادها والفائض للتصدير وحساب المكسب والخسارة لصالح الاقتصاد القومى ورجال الأعمال الوطنيين وحل مشاكل الخدمات الصحية للمواطن البسيط خصوصا مع انتشار الاهمال الطبى وجشع المستشفيات الخاصة والتى تتعامل مع المريض على انه «زبون» وليس انسان، يحتاج للرعاية والخدمة بمقابل يقدر عليه.
وطالب عبد العزيز أبو سليمان من شباب الثورة والرئيس المؤقت وحكومة الدكتور الببلاوى بالتعامل مع مطالب الثوار والشعب من عيش وحرية وكرامة انسانية كمطالب ثورية وأهمها ما يخص العيش والبطالة فالمواطن المطحون لا يشعر حتى الآن «بالتنمية» وأضاف بأن المصرى ينتظر حل مشاكله الأساسية من خدمات ومرافق متدهورة ومنهارة على كل المستويات.
كما طالب عبد الفتاح صبرى من ثوار المحلة بضرورة حل مشاكل المصانع التى اغلقت بالفعل فى القلعة الصناعية بسبب نقص مواد الانتاج وتكاليف الخدمات من كهرباء ومياه. وفجر «صبرى» كارثة غلق مصانع عديدة لمجرد ان اصحابها على عداء ببعض قيادات الاخوان والذىن حاصروهم بفواتير الكهرباء والمياه ورواتب الموظفين!
كما طالب بتوفير الامان على الطرق الدائرية والسريعة والتى أدت أيضا لتوقف عمليات التبادل التجارى ونقل السلع الأساسية بين المحافظات
وطالب مصطفى النويهى من النائب الوفدي السابق بضرورة تشديد العقوبات على جرائم الشرف والخطف وقطع الطرق حتى يعود الاستقرار على الطرق السريعة والفرعية خصوصا ان جرائم قطع الطرق وسرقة السيارات وقتل اصحابها تضاعفت خلال الآونة الاخيرة بشكل مخيف وهذا لن ينتهى الا بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم قطع الطرق كما طالب «النويهى «بإزالة المطبات الصناعية المبالغ فيها على الطرق والتى أصبحت بمثابة الكمائن للمواطنين وفرصة لعمليات البلطجة والسرقات والسطو المسلح بالاضافة الى اعادة الكمائن الثابتة والمتحركة على طول الطرق الدائرية والسريعة لإشاعة مناخ من الامان للمواطنين وركاب السيارات وعمليات نقل السلع بين المحافظات والتى أصبحت صيدا ثمينا وسهلا للخارجين على القانون
الدقهلية:
القصاص للشهداء.. وعودة الأمن والأمان
المنصوة - محمد طاهر:
أعلن أهالي الدقهلية مطالبهم من الحكومة الجديدة وقدموا لها روشتة الإنقاذ مصر، طالب محمد رفعت رئيس حزب الوفاق المصري أن المطلوب من الحكومة حاليا البدء في مشروع اجتماعي عاجل لحل الأزمات التي يعيشها المواطن وتشكل له مشاكل يومية مثل المصانع التي تم الحكم بإعادتها لمصر علي أن يتم تنفيذ الأحكام واستلامها وتشغيلها فورًا لحل أزمة البطالة وزيادة الدخل القومي، وطرح مشروع قومي للعلاج من الأمراض التي استشرت في مصر مثل «الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي والسرطانات».
وأضاف بأنه لابد من تمليك منتفعي الإصلاح الزراعي للأراضي والتي سبق توزيعها عليهم وإعادة أحياء دور الجمعيات التعاونية الزراعية بتوفير المحاصيل وكافة المستلزمات الزراعية وتحديد المحاصيل التي تقوم علي زراعتها مثل «الأرز، والذرة، والقطن» بدلا من «الفراولة، والكنتالوب، والمانجو».
مشيرا إلي أنه لابد من تشكيل لجنة عليا للتخطيط لوضع إستراتيجية لتنمية مصر في كل المجالات لا تتغير بتغيير الحاكم وإنما تضع ثوابت يلتزم بها كل الحكام.
أحمد الشرقاوي أمين صندوق نقابة المحامين بالدقهلية أننا نريد أن تتشكل الحكومة من كفاءات وطنية بشرط ألا تكون محسوبة على نظام مبارك وأن تكون بعيدة عن أي تيار لم يغترف بأن 30/6/2013 ما هي الا تصحيح لمسار ثورة يناير فيجب أن يكون وزراء أى حكومة سواء كانت انتقالية أو تسيير أعمال أو دائمة من ذوي الكفاءات المؤمنين بالتغيير وياحبذا ان يكونوا من قلب ثورة يناير وأنا لست مع أن تكون الحكومة تكنوقراط وكفى وذلك لأن المطلوب من هذه الحكومة وما يليها أن تقوم بالدور التنفيذي لتحقيق أهداف الثورة فى إطار وضع البلاد على مسار التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون والتجهيز لانطلاق مصر في هذه المسارات وعليها في ذلك أن تتخذ حزمة من القرارات على مستويين المستوى الأول الإجراءات والخطوات السريعة في إعادة الأمن وانقاذ الجنيه من الانهيار وحل المشكلات اليومية لسد حاجات المواطنين المباشرة من وقود وطعام وخدمات (كهرباء ومياه.. الخ) لكي تنال ثقة المواطنين بشكل مبدائي والمستوى الثاني وهو التمهيد للتغيير الشامل للأفضل في الملفات المهمة من أمثلة ترسيخ قواعد تداول السلطة واستقرار النظام الديمقراطي من خلال إصلاح المنظومة الدستورية والقانونية.. إعادة هيكلة وزارة الداخلية والتأكيد على تغيير عقيدة جهاز الشرطة والإصلاح الداخلي لمرفق العدالة و القضاء على الفساد الإداري.
ونأمل ألا تأخذنا فكرة المحاصة والخوف من ردود أفعال كل فصيل عند اختيار أعضاء تلك الوزارة لأنه لن يكون حريصا على تحقيق أهداف الثورة إلا من آمن بها وشارك فيها فمهما كانت الكفاءات دون أن يكون لديها إرادة التغيير للأفضل فإنها لن تحقق ما يطمح له أبناء هذا الوطن.
ويؤكد محمد السيد منسق حركة مكملين بالمنصورة أننا نطالب من الحكومة القصاص العادل للشهداء ومحاسبة المتورطين في القتل والعنف وتحقيق عاجل في أحداث القصر الجمهوري، وتحقيق مطالب الثورة الأساسية ورفض المعونة الأمريكية وضرورة الحياد الأمني من جانب الشرطة والتعامل مع المواطن بالقانون.
ويؤكد وليد أبو سمرة ناشط سياسي وعضو جبهة الإنقاذ وائتلاف شباب الثورة أننا نطالب الحكومة بوضع خطة سريعة وواضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد المصري لاستعادة الأمن والسيطرة الكاملة علي كل شبر من الأراضي المصرية لتوفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال علي استثمار أموالهم في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية وتفعيلها وتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بإعادة هيكلة الأجور والموازنة العامة للدولة وإعادة المحاكمات ومحاكمة كل من حرض علي العنف وتسبب في إراقة دماء المصريين منذ بداية 25 يناير وحتى ثورة التصحيح 30 يونيو، وحل جميع الأحزاب القائمة علي أساس ديني أو طائفي وإعادة النظر في قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر التي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص أمام شباب الثورة نظرا لاتساع الدوائر وهو ما يتطلب مبالغ طائلة.
ويقول أمجد زكريا طالب بكلية حقوق المنصورة من شباب الميدان بأن علي الحكومة الحالية القيام بعدة مطالب بداية من حل جميع الأحزاب والحركات الإسلامية والتي تستخدم الدين طريقا لمصالحهم الشخصية والعنصرية، وضرورة إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين و مصابي الثورة وتقديم كافة الخدمات «لأسر مصابي وشهداء الثورة».
وأضاف بأنه لابد من وضع مسار لتصحيح الثورة وإلغاء الدستور الذي وضعه المعزول مرسي لخدمة الأهل والعشيرة وليست لخدمة دولة مدنية مستقلة، ولابد من إلغاء المعونات الأمريكية وعدم التفريط يما تملكه مصر عن العالم كله بشعبها الذي يملك الإرادة ويأبي التحكم في مقدراته مهما كلفنا الأمر، إنشاء لجنة يكون مسئولا عنها شباب الثورة وذلك وصولا إلي تحقيق أهداف الثورة.
وأشار إلي أنه يجب الوصول للأحياء الفقيرة وتحسين مستوياتهم وحل مشاكلهم المزمنة.
وتضيف الدكتورة مروة ماهر ناشطة سياسية من ثوار الميدان بالمنصورة أن مطالبنا إعلان دستوري جديد يليق بثورة عظيمة قامت ضد تجار الدين، كما أنه ولابد من أن يتضمن وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء انتخابات وإلغاء فكرة تعديل الدستور.
وأشارت علي رئيس الحكومة تشكيل حكومة تكنوقراط وثورية يكون للشباب دور رئيسي فيها، مؤكدة علي أن تطبيق العزل السياسي ضرورة لأي حزب له مرجعية دينية وحله فورا لاستقرار البلاد فلا سياسة في الدين، كما أن الدين داخل المساجد والكنائس وكفانا خلط واستغلال الدين كتجارة. واختتمت الدكتورة مروة قائلة: إن المحاكمات العاجلة والعادلة والسريعة مطلب أساسي لثوار مصر حتى تهدئ نار الثوار وأسر الشهداء التي سالت دماؤهم من أجل حرية هذا الوطن.
ويختتم عم صابر موسي سليمان أحد معتصمي ميدان المنصورة من عزبة السلخانة بشريين: مطالبنا تتلخص في الاستقرار الداخلي بعودة الأمن لكل قري ومدن مصر وهذا الأمر لن يتحقق ألا بالضرب بقوة علي أيدي كل من يحاول المساس بالتآمر والخروج عن القانون ولا يستثني أحد من هذا فالكل سواسية أمام القانون كما أننا نطالب بالعدالة والحرية ومن هذه العدالة أن يتم تغيير الدستور كاملا والإعلان الدستوري الحالي والذي يوضح أننا خرجنا من مستنقع الإخوان لنقع في حفرة السلفيين وهذا ما نرفضه وهذا ما نراه في هذا ألإعلان بأنهم يسلموننا للسلفيين أرضاء لجماعة لم تشارك معنا منذ البداية وظلت في موقف الحياد فكيف لها أن تفرض رأيا كفصيل داعم وهذا مغاير للحقيقة، واختتم كلماته: أنا مواطن بسيط ولكنني تعلمت الدرس ولن أعود الي حضن من يضحك عليّ بالدين أو زجاجة زيت وكيس سكر وبعون الله ستستعيد مصر حريتها غصبا عن الأمريكان والصهاينة والإخوان.