قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن ، إن حكومته من حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار ، ستسعي خلال السنة المالية 2015 - 2016 إلى خفض الإنفاق الحكومي بنحو 5ر11 مليار إسترليني . وأضاف أوزبورن في البيان الذى ألقاه اليوم أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء أن وزارات الخزانة والعدل والبيئة والمجتمعات والحكومة المحلية ستواجه خفض الإنفاق بنسبة 10% ، بينما ستواجه وزارة العمل 6% خفضا على موازنتها. وبالنسبة لوزارة الخارجية قال أوزبورن ، إن موازنتها السنوية ستنخفض بنسبة 8%، بينما وزارة الداخلية ستشهد خفضا بنسبة 6% . أما وزارات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية فستواجه خفض الإنفاق بنسبة 2% فقط . وأشار الوزير في بيانه إلى أن خفض الإنفاق الحكومي الذي يصل عام 2015 - 2016 إلى 745 مليار إسترليني سيجري من الآن الإعداد له ، وذلك في إشارة قد تبدو سلبية للحكومة ، حيث سيشهد شهر مايو من عام 2015 الانتخابات العامة. وقال أوزبورن أن القطاع العام سيواجه إجراءات خفض الإنفاق من خلال وضع حد أقصى على زيادة المرتبات بشكل سنوي ليصل إلى 1% سنويا وهو معدل أقل من معدلات التضخم السنوي التي تزيد على نسبة 2%. وأضاف أن موازنة وزارة الدفاع ستتوقف عند 24 مليارإسترليني في شكل سيولة مالية ، بالإضافة إلى 14 مليار إسترليني في شكل معدات دفاعية بإرتفاع وصل إلى 1% مقارنة بالعام القادم . وقال :" إنه لن يكون هناك المزيد من تسريح الجنود في القوات المسلحة بعد الأن" ، ولكنه أوضح أن بعض العاملين المدنيين في وزارة الدفاع سيفقدون وظائفهم. وحول الإستثمار قال أوزبورن إن الاستثمارات سترتفع بنحو 3 مليار إسترليني في بناء المزيد من المساكن والتي سيتم بيعها بأسعار معقولة خاصة للشباب ، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال إنشاء الطرق والذي سيصل إلى مستويات تزيد عن مثيلاتها خلال ال 50 عاما الماضية. وعن الإنفاق على المخابرات البريطانية في أجهزتها الثلاثة وهي (إم أي 5) للمخابرات الداخلية و(إم أي 6) للمخابرات الخارجية والمركز الرئيسي للإتصالات الحكومية (جي سي اتش كيو ) قال وزير الخزانة أنها سترتفع بنسبة 4ر3% ، وذلك لمواجهة خطر الإرهاب.