أ ش أقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن الحكومة تتحمل مبلغ 43 مليار جنيه استرلينى خدمة لفوائد الديون العامة، مشيرا الى ان مصروفات الحكومة المخصصة لخدمة فوائد الدين ستقل بمبلغ مليار جنيه عام 2012 ثم مبلغ 8ر 1 مليار جنيه في عام 2013 ومبلغ 3 مليارات عام 2014 أي أن إجمالي النفقات سيصل إلى 5 مليارات جنيه على مدى السنوات التي تغطيها خطة مراجعة الميزانية.واضاف ان النفقات على المدى البعيد ستكون 51 مليار جنيه (أي نحو ملياري جنيه في السنة ) وذلك أعلى من الرقم الذي ورد في الميزانية المعتمدة، وأشار إلى أن ميزانية مجلس الوزراء ستتقلص بمقدار 55 مليون جنيه ما بين عامي 2014 و 2015.وفيما يخص وزارة الخزانة، قال الوزير أوزبورن إن وزارته ستخفض ميزانيتها بنسبة 33 في المائة في حين سيتم تقاسم جزء من المبنى الذي يحتضن وزارته مع جزء من مجلس الوزراء.وبالنسبة لمخصصات العائلة المالكة، قال أوزبورن إن نفقاتها ستنخفض بنسبة 14 في المائة عامي 2012 و 2013 في حين ستجمد المنح المالية النقدية المخصصة لها.وفيما يتصل بالمبالغ المخصصة للبلديات المحلية، قال أوزبورن إن نسبة التوفير ستكون 7 في المئة لكنه أضاف أن الضمانات المالية الحكومية المخصصة للمجالس المحلية ستتوقف بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل ما عدا في حالة المنح المخصصة للمدارس والمنشآت الصحية العامة.