البحرين تسعى لتخفيض الإنفاق 6 % في 2013

المنامة - أظهرت مسودة للميزانية أصدرتها وزارة المالية البحرينية أن البحرين تعتزم تخفيض الإنفاق بنحو ستة بالمئة في ميزانية 2013 مع سعيها لتقليص العجز.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء عن وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس قوله إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 6.99 مليار دينار (18.5 مليار دولار) خلال العامين المقبلين.
وأظهرت تفاصيل أوردتها الوكالة أن الوزارة رصدت مصروفات قدرها 3.45 مليار دينار لعام 2013 و3.54 مليار دينار لعام 2014 وفقا لحسابات رويترز من التقرير. وكانت البحرين قد خططت لإنفاق مبلغ قياسي هذا العام يبلغ 3.65 مليار دينار.
وأفادت نشرة لإصدار سندات سيادية في يونيو حزيران أن البحرين عززت المصروفات الأصلية المزمعة لعام 2012 بنحو 19 بالمئة في سبتمبر أيلول 2011 لتهدئة التوترات الاجتماعية. وبدأت احتجاجات سياسية بين المواطنين الشيعة في البحرين أوائل العام الماضي واستمرت منذ ذلك الحين.
وقال خميس إن الميزانية الجديدة للسنتين الماليتين 2013 و2014 ستساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي مع المحافظة على استقرار القطاع المالي وتحسين مناخ الاستثمار.
وتوقعت الوزارة ارتفاع الإيرادات إلى 2.79 مليار دينار في كل من 2013 و2014 من 2.52 مليار دينار في خطة السنة الحالية بناء على سعر 90 دولارا لبرميل النفط مقارنة مع 80 دولارا في ميزانية العامين 2011 و2012.
ونقلت الوكالة عن خميس قوله إن البحرين المنتج الصغير للنفط الذي ليس عضوا في أوبك تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 662 مليون دينار أو 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 وأن يرتفع إلى 753 مليونا أو 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
والتقدير الرسمي للعجز في 2012 يبلغ 1.1 مليار دينار في الميزانية المعدلة أو أكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. ومن المتوقع أن يكون العجز الفعلي هذا العام أقل من ذلك بكثير بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام التي بلغ متوسطها 112 دولارا للبرميل هذا العام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول عجزا بنسبة 1.9 بالمئة فقط من الناتج المحلي في 2012.
وبسبب الإنفاق الحكومي المرتفع على الأجور وإجراءات اجتماعية أخرى زاد الضغط على الموارد المالية للبحرين التي يأتي 88 بالمئة من إيراداتها من قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن تقفز المصروفات بنسبة 41 بالمئة في المتوسط في الفترة 2012-2014 مقارنة بمستواها في السنوات الثلاثة السابقة.
ونقلت الوكالة عن خميس قوله إن سعر النفط الذي ستحتاج إليه البحرين لتحقيق التعادل في الميزانية يقدر عند 122 دولارا للبرميل لعام 2013 و126 دولارا لعام 2014. وأظهر استطلاع رويترز أن سعر النفط الذي يحقق التعادل للبحرين لعام 2012 يبلغ 113 دولارا للبرميل.
وتعتمد ميزانية البحرين لعامي 2013 و2014 على بقاء معدل إنتاجها من حقل أبو سعفة في السعودية عند 150 ألف برميل يوميا في كلا العامين ووصول الإنتاج من حقولها إلى 47500 برميل يوميا في 2013 و51 ألف برميل يوميا في 2014.
وقدرت الميزانية قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر بمبلغ 1.5 مليار دينار في 2013 و1.6 مليار في 2014 منها 878 مليونا و961 مليونا على الترتيب للدعم غير المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز.
وقالت الوكالة إن الميزانية قدرت مصروفات المشاريع مبلغ 555 مليون دينار في 2013 و530 مليونا في 2014 انخفاضا من 977 مليونا لعام 2012.