قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية يوم الثلاثاء ان البحرين أقرت انفاقا اضافيا في الميزانية قدره 388.5 مليون دينار (1.03 مليار دولار) على مدى عامين لتغطية زيادات في الاجور لموظفي الحكومة بعد اضطرابات شعبية في مطلع العام الحالي. واجتاحت الاضطرابات دولا بالشرق الاوسط لتطيح بحكام تونس ومصر وليبيا الذين ظلوا في السلطة زمنا طويلا مما دفع الحكومات لانفاق المليارات لايجاد وظائف ومواجهة ارتفاع نفقات المعيشة. وسيتم انفاق 96.9 مليون دينار من اجمالي المبلغ في 2011 والباقي في 2012 بحسب مرسوم أصدره الملك حمد بن عيسى ال خليفة. وقالت الوكالة ان الانفاق الاضافي سيستخدم لتحسين الاجور ومستويات المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين اضافة الى ضخ مزيد من الاموال في جهات حكومية وتعزيز الاحتياطيات. وجاء المرسوم الملكي عقب موافقة الحكومة في أغسطس اب على انفاق اضافي في الميزانية يبلغ 325 مليون دينار لتغطية زيادات في رواتب القطاع العام. وتعاني البحرين التي تواجه ارتفاع فاتورة الدعم من أضعف موقف مالي بين جيرانها الخليجيين اذ تتعادل ايراداتها مع مصروفاتها عند سعر للنفط يبلغ 100 دولار للبرميل. وتعتزم البحرين انفاق 3.1 مليار دينار في ميزانية 2011 بينما تبلغ ايراداتها 2.3 مليار دينار. وتم وضع الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 80 دولارا للبرميل. وبذلك يبلغ العجز المتوقع في الميزانية 835.7 مليون دينار أو 10.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أعلى كثيرا مما توقعه محللون في استطلاع لرويترز في يونيو حزيران عند 1.4 في المئة من الناتج.