وزير الخزانة البريطاني يعلن اليوم عن أكبر خطة تقشف

يعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم تفاصيل أكبر خفض فى الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المحتمل ان تؤدى التخفيضات التى تصل قيمتها إلى 83 مليار جنيه استرليني ( مئة وثلاثين مليار دولار) على مدى السنوات الأربع القادمة الى فقدان الكثير من الوظائف فى القطاع العام.
وستؤثر التخفيضات على قطاعات مثل التعليم والنقل والشرطة.وتقول الحكومة ان هناك حاجة لهذه الإستقطاعات من اجل سد العجز فى الموازنة بينما يقول منتقدو هذه الإجراءات إنها قد تتسبب في عودة بريطانيا الى فترة الركود الإقتصادي.
ومن المتوقع تخفيض ميزانيات معظم الوزارات بنسبة 25 في المئة بالإضافة إلى تقليص الإعانات الاجتماعية ومراجعتها.وتشير تقارير إلى أن 500 ألف فرصة عمل في القطاع العام ستلغى ما بين عامي 2014 و2015.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن أمس الثلاثاء، في خطوة منفصلة عن تفاصيل التخفيضات في ميزانية وزارة الدفاع في إطار المراجعة الاستراتيجية لنفقات الدفاع.ومن المقرر إلغاء 42 ألف وظيفة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة بحلول عام 2015.
ومن المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات التي سيعلن عنها وزير الخزانة والتي تهم مختلف الجهات الحكومية ما بين 25 و 40 في المئة مع استثناء النفقات المخصصة لشؤون الصحة والتعاون الدولي.
وعلمت "بي بي سي" أن ميزانيات المدارس في انجلترا ستنجو من التخفيضات، لكن الإنفاق الحكومي على الجامعات سيتراجع بنحو أربعة مليارات جنيه استرليني.
كما سيتم تخفيض ميزانية الإسكان التابع للحكومة بمقدار النصف، ومراجعة أوضاع قاطني هذه المساكن. وحتى في مجال الطاقة تقرر إلغاء مشروع ضخم للطاقة المتجددة تبلغ قيمته 30 مليار جنيه استرليني.
لكن وزير الخزانة البريطاني وعد باستمرار الانفاق على مشروعات أخرى ضخمة للبنية التحتية .
وكان أوزبورن أعلن سابقا عن خطط لإلغاء منح الإعانات المخصصة للأطفال لدافعي الضرائب من ذوي الدخول المرتفعة.
وكانت هناك تقارير تقول إن الإعانات ستلغى بمجرد أن يصل الأطفال إلى سن 16 عاما بدل 18 عاما كما هو معمول به حاليا لكن مصادر أخبرت بي بي سي أن هذه الخطط لن تطبق أبدا.
وذكرت مصادر مطلعة أن التصدي لعجز الميزانية أصبح "ضروريا ولا يمكن اجتنابه" وبالتالي ستكون هناك تأثيرات لا سبيل إلى تفاديها بالنسبة إلى العاملين في القطاعات الحكومية.
وقد وضع أوزبورن اللمسات النهائية على الخطة خلال سلسلة اجتماعات قبل أيام مع رئيس الوزراء ونائبه نك كليج.
وجاء ذلك عقب مفاوضات مطولة بين اوزبورن وبقية وزراء الحكومة على مدى الشهور الماضية.
وأكد كليج في اجتماع الثلاثاء مع نواب حزبه الأحرار الديمقراطيين إن خطط مراجعة الإنفاق الحكومي تضمنت" قرارات صعبة ولكنها توفر أفضل دليل حتى الآن على سبب وجودنا في الحكومة".ووصف كليج قرارت التخفيض بالصائبة " لبناء بريطانيا أكثر عدالة وحرية"