بدأ حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين اللجوء من جديد للأحزاب الإسلامية بعد أن ابتعد عنهم طوال المرحلة الماضية, عقب وصول الرئيس مرسى لسدة الحكم, وذلك بعد الدعوات الحاشدة التى أطلقها الثوار للخروج فى ميادين مصر فى 30 يونيو لإٍسقاط دولة الإخوان والرئيس محمد مرسى وتقديمه للمحاكمة. ولأول مرة منذ تولى الرئيس مرسى سدة الحكم يقوم حزب الحرية والعدالة بدعوة الأحزاب الإسلامية، لمناقشة تطورات الوضع السياسى, بالرغم من الأحداث التى شهدها الشارع المصرى, طوال العام الماضى من اشتباكات فى الشارع, وأيضا صراعات سياسية, وإختلافات جذرية فى الرؤى, يكون الحرية والعدالة طرفا أساسيا فيها, وسط انقسام باقى الأحزاب الإسلامية, ومعارضة القوى المدنية لكافة الأحداث التى طرأت على الساحة السياسية فى مصر. وحضر لقاء اليوم كل من المهندس أبو العلاماضى, رئيس حزب الوسط, ومجدى قرر, نائب رئيس حزب العمل, وحاتم عزام, القيادى بحزب الوسط, ود.محمد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة, ود.محمد البلتاجى, القيادى بالحزب, وجلال مرة, القيادى بحزب النور, وسيد خليفة, القيادى بحزب النور, وحسين إبراهيم, آمين عام حزب الحرية والعدالة, ورئيس حزب الأًصالة الإسلامى, إيهاب شيحة ورئيس حزب الفضيلة, محمود فتحى, ود.صفوت عبد الغنى, القيادى بالجماعة الإسلامية,ود.عصام العريان, نائب رئيس الحزب, وعددمن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. وأعلن المشاركون أن تظاهرات إٍسقاط دولة الإخوان المسماة ب30 يونيو ستتصدر مناقشات الاجتماع، خاصة أن جموع القوى المدنية ستشارك فيها فى محيط قصر الاتحادية, بالإضافة إلى مناقشة دعوات تعديل الدستور وحل المحكمة الدستورية العليا وجميع تطورات المشهد السياسى فى مصر بالإضافة إلى أزمة سد النهضة. وفى تصريحات لهم قبل دخول الاجتماع، قال د. صفوت عبد الغنى, عضو مجلس الشورى: إن طرح المحكمة الدستورية العليا للحل والاستفتاء عليها أًصبح واردا فى المرحلة الأخيرة بالإضافة إلى كونها حق للرئيس الجمهورية كما هو وارد فى نصوص الدستور التى تسير عليها البلاد، قائلا:" طرح الدستورية للحل أًصبح وارد وهذا حق لرئيس الجمهورية". وأضاف عبد الغنى فى تصريحات له:" من حق رئيس الجمهورية أن يطرح المحكمة الدستورية للإٍستفتاء بإعتباره الفاصل بين السلطات خاصة فى ظل النزاع المتواجد بين السلطات فى الدولة"، مؤكدا على ضرورة أن يتم التكاتف لمواجهة الثورة المضادة التى تتعرض لها البلاد فى المرحلة الأخيرة. من جانبه قال قال د.عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين: أن المحكمة الدستورية بطبيعة عملها تلعب سياسة, ولكن إعادة تشكيلها مرة أخرى أو حلها فى التوقيت الحالى غير مطروح. واكد العريان أن ما تردد عنه بشأن تعديل الدستور فى الفترة الأخيرة لم يتطرق إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن تعديل الدستور لن يتم إلا من خلال مجلس النواب والشورى القادم. فى السياق ذاته قال المهندس جلال المرة أمين عام حزب النور: إنه لبى دعوة الحرية والعدالة لحضور الاجتماع من منطلق مناقشة قضايا الأمة ، مشيرا إلى أن الحزب من سياسته الاجتماع مع جميع القوى السياسية. وقال أمين عام الحزب: إنه لم ينفصل عن التيار الإسلامى كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن الحزب سيناقش فى الاجتماع ماهى الأمور التى أدت إلى وجود احتقان فى الشارع المصرى، وسد النهضة الإثيوبى وجميع ما هو متعلق بمصلحة مصر. وأضاف جلال المرة، أن حزب النور لم تنقطع العلاقة أو الاتصالات بينه وبين حزب الحرية والعدالة أو أيا من الأحزاب الإسلامية حتى يكون الاجتماع نقطة تلاقى من جديد.