أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن الوزارة تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات بهجت بمدينة السادس من أكتوبر والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية. و تسري الاتفاقية على جميع العمال المتواجدين بالخدمة لدي شركات العالمية للأجهزة الكهربائية والشركة العالمية للأجهزة المنزلية والشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف والشركة المصرية لصناعة البلاستيك. وشملت الاتفاقية الموافقة علي صرف مبلغ إجمالي يعادل 8% من الأجر التأميني الشامل الحالي وليس الأجر التأميني في 30يونيه 2012 كما تنص اتفاقية العمل المشار على صرفها واحتساب القيمة الإجمالية لهذه الزيادة والبالغة 8% من الأجر التأميني الثابت والمتغير. يتم توزيع هذا المبلغ الإجمالي بالتساوي بين جميع العمال بالشركة ودون ربطه كنسبة من الأجر التأميني لكل عامل وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كل العمال وهو ما يحقق الغرض من صرف هذه العلاوة المنصوص في الاتفاقية الجماعية المشار إليها بعالية علي أنها علاوة خاصة وهو ما يحقق وجهة نظر إدارة الشركة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عمالها . وزيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العمال بنسبة 15 % ، بحيث لا يتجاوز الأجر الأساسي التأميني للعامل ألآجر الأساسي للعامل وان يتم تطبيق ذلك في أقرب وقت يسمح به قانون التأمين الاجتماعي . و تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المطالب المالية للعمال لدي مجموعة الشركات حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ولايخل ذلك بحقوقهم القانونية، والزيادات التي تقررها الدولة أو اتفاقيات العمل الجماعية علي المستوى القومي أو أي حقوق يتم إقرارها مستقبلاً وفقاً للقانون . و يقر الطرف الثاني بحفظ الطلب المقدم إلي وزارة القوى العاملة والهجرة بإحالة النزاع القائم بينه وبين الطرف الأول إلي مرحلة الوساطة . و يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية .