انتهت أزمة عمال الشركة المتحدة للمعادن بتوقيعهم على اتفاقية مع إدارة شركتهم برعاية من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وممثلي عمال، واتفق الطرفان على اعتبار عمال الشركة منضمين لاتفاقية العمل الجماعية المقيدة تحت رقم "3" لسنة 2013. نصت الاتفاقية على استكمال صرف مستحقات جميع العاملين، وصرف مبلغ مقطوع لكل عامل بالتراضي بين الطرفين قدره ألفان وخمسمائة جنيه مع مراعاة مدة الخدمة لكل عامل على حدة على أن يتم تسوية هذا المبلغ للعاملين بكل إدارة طبقاً لجدول ترتيب الهيكل العمالي داخل الشركة. كما تم الاتفاق على أن يقر الطرف الثاني الممثل في إدارة الشركة قبول التسوية سالفة الذكر نظير جميع العمال السابقين من أرباح وأي مزايا مالية أخرى للعاملين عن السنوات من 2007 إلى 2011 حتى ميزانية عام 2011 كمستحقات مالية وقانونية مقررة طبقاً للقوانين المصرية السارية على العاملين داخل البلاد مع إلتزام الشركة بصرف أرباح عام 2012 طبقاً لما تقرره الجمعية العامة الغير عادة للشركة بعد اعتماد الميزانية. أيضًا صرف مبلغ 200 جنية شامل العلاوة الدورية لعام 2013 لجميع العاملين بالشركة بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي التأميني تدرج على الراتب الأساسي للعامل، إضافة إلى ما يتقرر من علاوة اجتماعية وعلاوة تشجيعية طبقًا للائحة الشركة على أن يتم صرف المبلغ المتبقي بعد صرف العلاوتين على العاملين المميزين وفقًا للائحة الشركة.