اتفاقية بين شركة الجبس ونقابة المناجم المحاجر تحقق مزايا مالية واجتماعية للعاملين

تحت رعاية رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، تم إبرام اتفاقية عمل جماعية بديوان عام الوزارة بين الشركة المصرية للجبس والنقابة العامة للمناجم والمحاجر تحقق مزايا مالية واجتماعية للعاملين بالشركة.
اتفق الطرفان على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهم مستقبلاً، وعلى احترامهم لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين عليهم اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أي منهم.
وصرح الوزير عقب توقيع الاتفاقية بين الشركة وممثلي العمال تضمنت علي أن يزاد رصيد الإجازات السنوية للعمالة الفنية بالمصنع سبعة أيام - كأعمال صعبة - زيادة عن مدة الإجازة السنوية المستحقة، وتضاف إلى رصيد إجازات العامل عن عام 2012 بأثر رجعي من 1/3/2011 طبقًا للقرار الوزاري 77 لسنة 2007.
وأضاف الوزير بأن الاتفاقية الزمت الشركة بصرف المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية للعاملين بمصنع السادات الذين تم تعيينهم في 1/3/2011، وكذلك مقابل الإجازات الرسمية التي تم تشغيل العمال فيها اعتبارًا من 1/3/2011 على أن تصرف في مدة أقصاها 10/6/2012، وذلك طبقًا للأجور الوارد تعريفه بلائحة تنظيم العمل المعتمدة من الجهة الإدارية، على أن تتم متابعة الصرف من مكتب عمل السادات.
كما تلتزم الشركة بتطبيق القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة نحو صرف الأرباح السنوية للعاملين.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق على إقرار صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالمصنع بواقع 150 جنيها شهريًا لكل عامل، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة، وكذا صرف مبلغ 100 جنيه أخرى شهريًا لكافة العاملين الذين تم تعيينهم العام السابق، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 أيضا دفعة واحدة.
وألزمت الاتفاقية الشركة بصرف علاوة سنوية في يناير من كل عام طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الشركة شريطة ألا تقل هذه العلاوة عن العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقررها الدولة من كل عام، وفي حالة زيادة ما تقرره الدولة عما تم صرفه من علاوة الشركة تلتزم الشركة بصرف الفروق بين العلاوات، ولا تصرف للعامل إلا بعد مرور عام على تعيينه طبقًا للقانون.
كما تضمنت الاتفاقية زيادة الحافز الحالي لكل عامل على حدة بواقع 5% اعتبارًا من 1/1/2012 علمًا بأن الشركة على استعداد لتغيير نظام الحافز ليصبح مرتبطًا بكميات الإنتاج، وذلك في حالة الاتفاق على هذا النظام في وقت لاحق، ويتم صرف مقدار الزيادة للحافز اعتبارًا من مرتب شهر مايو 2012 مع صرف قيمة المستحق في فرق الحافز عن الأشهر من يناير 2012- إبريل 2012.