اتفاقية جماعية لتحسين اوضاع العاملين بالمصرية للجبس

ابرمت وزارة القوى العاملة و الهجرة اتفاقية عمل جماعية امس تحت اشراف السيد/ رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، بديوان عام الوزارة بين الشركة المصرية للجبس والنقابة العامة للمناجم والمحاجر. وصرح الوزير أن الشركة و النقابة اتفقا على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهم مستقبلاً، وعلى احترامهم لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين عليهم إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أي منهم. وأكد الوزير على أنه قد تم الاتفاق بين الشركة وممثلي العمال على الآتي زيادة رصيد الأجازات السنوية للعمالة الفنية بالمصنع سبعة أيام كأعمال صعبة زيادة عن مدة الأجازة السنوية المستحقة وتضاف إلى رصيد أجازات العامل عن عام 2012 بأثر رجعي من 1/3/2011 طبقًا للقرار الوزاري 77 لسنة 2007. واشار ايضا انه تم الاتفاق بأن تلتزم الشركة بصرف المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية للعاملين بمصنع السادات الذين تم تعيينهم في 1/3/2011، وكذلك مقابل الأجازات الرسمية التي تم تشغيل العمال فيها اعتبارًا من 1/3/2011 على أن تصرف في مدة أقصاها 10/6/2012، وذلك طبقًا للأجور الوارد تعريفه بلائحة تنظيم العمل المعتمدة من الجهة الإدارية، على أن تتم متابعة الصرف من مكتب عمل السادات ، وتم الاتفاق ايضا بأن تلتزم الشركة بتطبيق القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة نحو صرف الأرباح السنوية للعاملين.واكد الوزير انه تم الاتفاق على إقرار صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالمصنع بواقع 150 جنيه شهريًا لكل عامل، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة في موعد أقصاه 5/6/2012. واشار ان الشركة وافقت على صرف مبلغ 100 جنيه أخرى شهريًا لكافة العاملين الذين تم تعيينهم العام السابق، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة في موعد أقصاه 5/6/2012. واكد الوزير على انه تم الاتفاق ايضا على ان تلتزم الشركة بصرف علاوة سنوية في يناير من كل عام طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الشركة شريطة ألا تقل هذه العلاوة عن العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقررها الدولة من كل عام، وفي حالة زيادة ما تقرره الدولة عما تم صرفه من علاوة الشركة تلتزم الشركة بصرف الفروق بين العلاوات، ولا تصرف للعامل إلا بعد مرور عام على تعيينه طبقًا للقانون. وقال ان تم الاتفاق مع ادارة الشركة على ان يتم زيادة الحافز الحالي لكل عامل على حده بواقع 5% اعتبارًا من 1/1/2012 علمًا بأن الشركة على استعداد لتغيير نظام الحافز ليصبح مرتبطًا بكميات الإنتاج، وذلك في حالة الاتفاق على هذا النظام في وقت لاحق، ويتم صرف مقدار الزيادة للحافز اعتبارًا من مرتب شهر مايو 2012 مع صرف قيمة المستحق في فرق الحافز عن الأشهر من يناير 2012- إبريل 2012 في موعد أقصاه 7/6/2012