الأزهري يُنهي أزمة عمال شركات «بهجت» والإدارة تصرف زيادة 8% لهم

أنهى خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- أزمة عمال مجموعة شركات بهجت والمتمثلة في "الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية، والشركة العالمية للأجهزة المنزلية، والشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف، وشركة مصر للبلاستيك"، وذلك بتوقيع اتفاقية نصت على صرف زيادة في رواتب العمال.
وتم عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من زكريا يحي زكريا العضو المنتدب لمجموعة شركات أحمد بهجت (طرف أول)، وعبد الرحمن عبد الغني إبراهيم أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وممثلين عن العاملين بمجموعة شركات بهجت (طرف ثان)، على أن تسري هذه الاتفاقية على جميع العمال المتواجدين بالخدمة لدى الشركات سالفة الذكر.
وقررت الشركة الموافقة على صرف مبلغ إجمالي يعادل 8% من الأجر التأميني الشامل الحالي وليس الأجر التأميني في 30/6/2012.
ونصت الاتفاقية على أن يتم صرف الزيادة باحتساب القيمة الإجمالية لها البالغة 8% من الأجر التأميني الثابت والمتغير، وأن يتم توزيع هذا المبلغ الإجمالي بالتساوي بين جميع العمال بالشركة ودون ربطه كنسبة من الأجر التأميني لكل عامل؛ وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كل العمال وهو ما يحقق الغرض من صرف هذه العلاوة.
كما نصت على زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العمال بنسبة 15%، بحيث لا يتجاوز الأجر الأساسي التأميني للعامل الأجر الأساسي للعامل، وأن يتم تطبيق ذلك في أقرب وقت يسمح به قانون التأمين الاجتماعي.
وتم اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المطالب المالية للعمال لدى مجموعة الشركات حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ولا يخل ذلك بحقوقهم القانونية، والزيادات التي تقررها الدولة أو اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي أو أية حقوق يتم إقرارها مستقبلا وفقا للقانون.
وأقرت إدارة الشركة باعتباره (الطرف الأول) بحفظ الطلب المقدم إلى وزارة القوى العاملة والهجرة بإحالة النزاع القائم بينه وبين العمال (الطرف الثاني) إلى مرحلة الوساطة، على أن يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعان عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية.
ومن جانبه أكد خالد الأزهري، أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؛ بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار، والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.