نائب رئيس النقض: قانون السلطة القضائية غير دستورى

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمى باسم نادي القضاة إن المجلس الأعلى للقضاء، رفض انعقاد مؤتمر للعدالة في مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.
أكد الشريف في مداخلة تليفونية بقناة ”أون تي في” أن محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية لرفض عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، مشيرًا إلي أنه لا يمكن ألا يؤخذ رأى القضاة في إصدار قانون يخصهم القانون.
وذكر نائب رئيس محكمة النقض أن مؤتمر العدالة كان مطلب لكل القضاة..ولكن فوجئنا بتعليق المؤتمر لإصرار الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية وأضاف الشريف: "طالبنا القضاء الأعلى بعدم الاكتفاء بإصدار بيان وإنما إلغاء المؤتمر وعدم تقويض أي قضاة نيابة عنهم وأنهى الشريف مكالمته، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية غير دستوري طالما لم يؤخذ رأي القضاة".