المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: الجمعية قررت مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا له رئيس الجمهورية

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت اليوم خلال اجتماعها الطارئ بإجماع الآراء، بمقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ردا على قرار مجلس الشورى، وذلك بإصرار نواب الشورى مناقشة مقترح حزب الوسط بخفض سن تقاعد القضاة في الخامس والعشرين من مايو الجاري.
وأضاف الشريف عندما تقدم الرئيس بدعوى تنظيم مؤتمر العدالة لبلورة تشريع متكامل لقانون السلطة القضائية تحمس بعض القضاة ورهنوا مشاركة القضاة من خلال مجلسهم الأعلى في المؤتمر بوقف العمل على سن التشريع الخاص بقانون السلطة القضائية وذلك لكون قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويستلزم لإصداره حصوله على موافقة الغرفتين التشريعيتين.
وأوضح الشريف خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" أن في حالة إصرار مجلس الشورى على إصدار التشريع الخاص بقانون السلطة القضائية، سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية، منوها إلى أن الطعن سيستند لعدم وجود ضرورة ملحة لإصدار قانون السلطة القضائية.
ولفت إلى أن الطعن بانعدام دستورية قانون السلطة القضائية الصادر عن الشورى، سيستند أيضا لكون أعضاء الشورى لا يحق لهم وفقا للقانون بإبداء مقترحات قانونية لتعديل القوانين وأن عمله التشريعي يقتصر على بحث وسن التشريعات التي تقدمها لها رئاسة الجمهورية والحكومة، مشددا على أن الشورى يتربص بالقضاء ولن يسمح لهم القضاء باغتيال السلطة القضائية الحصن الحصين لمصر.
واختتم الشريف، مداخلته بالإشارة إلى أن محكمة النقض تدرك جيدا الفصل بين السلطات وأن السلطة التشريعية تسعى للتغول على السلطة القضائية، منوها إلى أن القضاء لا يدافع عن أشخاصه ولكن يدافع عن حصن مصري متمثل في السلطة القضائية.