"العربى لاستقلال القضاء": "السلطة القضائية" ليست من صلاحيات "الشورى"

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه بشأن وضعية استقلال السلطة القضائية فى مصر، فى هذه الآونة التى تتعرض لسلسلة من التهديدات الجسيمة، والتى تمثل إخلالاً لاستقلال القضاء المصرى ولأوضاع العدالة، وتهديداً بانهيار أركان دولة القانون.
وأشار المركز، فى بيانه اليوم، إلى تخوفه البالغ من استمرار سياسة الإخلال باستقلال القضاء المصرى، من خلال التشريعات، على ذات النهج الذى كانت تستخدمه السلطة التنفيذية فى النظام السابق، للتغول على السلطة القضائية، والتدخل فى شئونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم.
وأكد المركز، أن هناك مخاوف فيما يثار من محاولات استصدار قانون للسلطة القضائية، عبر مجلس الشورى، لتخفيض مدة خدمة القضاة، على الرغم من كون مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولا يمثل فى تكوينه أطياف المجتمع المصرى، نظراً لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين فى انتخاب أعضائه التى لم تتعد 7% من نسبة الناخبين.
وأوضح المركز، أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية، التى تنظم عمل القضاة، بحكم كونهم المكلفين باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، هى من التشريعات المكملة للدستور، والتى تقتضى مناقشتها وإصدارها إجراءات خاصة.
كما ذكر المركز أن انفراد مجلس الشورى وحده بمناقشة وإصدار هذا القانون يمثل مخالفة لنص المادة 102 من الدستور المصرى، والتى تنص على أنه "لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات، وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوماً، لا تدخل فيها العطلة التشريعية، ولا يكون قانوناً إلا إذا أقره المجلسان".
وأشار المركز إلى أن مناقشة مجلس الشورى بصفة منفردة، وإقراره لهذا التشريع، سوف يصمه بالبطلان.
وأعرب المركز عن خشيته أن يكون الدافع وراء استصدار هذا التشريع، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى، هو استكمال لحلقات سلسلة التهديدات التى تواجهها السلطة القضائية فى مصر، والتى تمثل بعضها فى الممارسات من قبل مجلس الشعب المصرى، قبل صدور حكم قضائى بحله، أو من قبل السلطة التنفيذية، سواء جاءت فى شكل مشاريع قوانين أو إعلانات دستورية، أو حتى تلك التى تضمنها الدستور المصرى لعام 2012، ثم تأتى هذه الحلقة كمحاولة لإقصاء قضاة بعينهم وعزلهم من مناصبهم، فى خروج على المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
وطالب المركز السلطات المصرية المعنية بمراعاة القواعد المعنية تجاه هذه التشريعات حتى يكون للسلطة القضائية الولاية الكاملة على جميع المسائل ذات الطابع القضائى، وانفرادها بسلطة البت فى جميع المسائل ذات الشأن بأعضائها، وضرورة تمتعها باستقلال كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.