العربى لاستقلال القضاء يرفض قيام الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية

رفض المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة قيام مجلس الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية، وقال إنه ليس من صلاحيات مجلس الشورى إصدار هذا القانون.

وأعرب المركز - في بيان له اليوم الأحد - عن تخوفه من استمرار سياسة الاخلال باستقلال القضاء المصري، من خلال التشريعات، وعلى ذات النهج الذى كانت تستخدمه السلطة التنفيذية في النظام السابق للتغول على السلطة القضائية، والتدخل في شئونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم.

وأشار المركز إلى أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية، والتى تنظم عمل القضاة، بحكم كونهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، فإنها من التشريعات المكملة للدستور، التى تقتضي مناقشتها وإصدارها بإجراءات خاصة ، كأن يتم عرضها على البرلمان بغرفتيه ( النواب والشورى)، كما يؤخذ رأى أعضاء الهيئات القضائية حيال هذه التشريعات كما قررته المادة 169 من الدستور حين نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة".

وأوضح البيان أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولا يمثل في تكوينه أطياف المجتمع المصري، نظرا لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين في انتخاب أعضائه والتى لم تتعد 7% من نسبة الناخبين.