المركز العربي يعرب عن إستيائه لتدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه لأى محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ، سيما التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.
وأشار المركز - في بيان له اليوم الأحد - الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .
وأوضح المركز أن ما أثير مؤخرا في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين أدائه لمهام منصبه ، مؤكدا على ضرورة أن يضمن الدستور المصرى الجديد ، استقلالا تاما للسلطة القضائية يحول بينها وبين تدخل أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئونها ، ويلزم جميع مؤسسات الدولة احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ، وأن يجعل للسلطة القضائية الهيمنة الكاملة على جميع شئون أعضائها .
وأضاف المركز أنه يرى ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة ، بشإن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية في مصر ، سيما قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن يتم بشأن هذا القانون عقد جلسات استماع موسعة يتم الاستماع فيها للقضاة وللمحامين ولأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل إصدار تشريع موحد للسلطة القضائية ينظم العمل داخل كل الهيئات القضائية سواء القضاء العادى أو الإدارى أو الدستورى، ويوحد طرق التعيين في السلطة القضائية ويكفل معايير استقلال القضاة .
كما اكد علي ضرورة تشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعها لرعاية شئونها المشتركة ، وإسناد رئاسته لرئيس محكمة النقض مع إلغاء أى دور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل في هذا المجلس ، وكذلك التأكيد على أهمية اختيار النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للقضاء.
وطالب المركز السلطات المصرية المعنية ، بالنأى عن أى تدخلات في شئون السلطة القضائية ، لحين إصدار التشريعات ذات الصلة ، وأن أى تدخل في شئون السلطة القضائية أو فى الاجراءات القضائية يعد تدخلا غير لائقا ، لا يهدد أوضاع العدالة فحسب ، بل يهدد بانهيار دولة القانون .
Comment *