"العربي لاستقلال القضاء" يحذر من اقحام القضاة في صراعات سياسية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه ودهشته من حديث رئيس نادى قضاة مصر في المؤتمر الصحفى الذي عقده ظهر اليوم "الخميس"، واقحامه القضاء المصري في مسائل ذات طبيعة سياسية خالصة، وتهديده باستخدام الأحكام القضائية، وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية وأعضاء بمجلس الشعب، ورفض القضاء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالى، الأمر الذي يعد إنكارا للعدالة، وإخلالا جسيما باستقلال القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال ان تصريحات الزند بشأن تعمد اخفاء القضاء معلومات وأدلة، ربما شكلت جرائم، اخفاها القضاء من تلقاء ذاته، تقديرا منه أنها ليست في الصالح العام، هو أمر سياسي ليس للقضاء أن يتورط فيه، وطالب القضاء بالاعلان عن هذه المعلومات والتحقيقات ايا كان مقترفها.
واستنكر المركز تحية الزند لأحد نواب البرلمان، والتي ربنا تشكل تأثيراً مباشرا في دعاوى ينظرها القضاء المصري بشأن بطلان عضوية هذا العضو في البرلمان.
وأكد المركز على ضرورة وضمان استقلال القضاء المصري وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، وانه ليس من المقبول أن يهدد رئيس نادى قضاة مصر، بإقحام قضاة مصر في صراعات سياسية تخرج بهم عن دورهم الرئيسي كسلطة قضائية مهمتها تحقيق العدالة بحياد ونزاهة وموضوعية.
كما اعرب المركز عن قلقه بشأن التهديد بشأن تجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق، لحين إجراء التحقيقات معهم، موضحا انه رغم رفضه التعليق علي الاحكام بغيرالطرق الشرعية، فإن المركز يرى أن ملاحقة القضاة الذين ابدوا رأيهم القانونى في هذا الحكم، مصادرة على حقهم في حرية الرأى والتعبير طالما مارسوا هذا الحق بطريقة تكفل نزاهة وهيبة منصبهم القضائي.
وناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية، وألا يعتبروا أنفسهم في خصومات مع أي من التيارات أو التوجهات، حفاظا على استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم، كما ناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أى تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأرية تتعارض مع طبيعة تكوينهم المهنى والقضائي.
ويرى المركز أن القضاء المصري لم يصل بعد، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءا من غياب معايير واضحة وشفافة للتعيين في الهيئات القضائية، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وانتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الاحكام القضائية، مطالبا بسن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة.