"استقلال القضاء" يندد بتصريحات الزند.. ويؤكد: على القضاة أن يبتعدوا عن الصراع السياسي

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء عن دهشته من التصريحات التى أدلى بها المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر،وذلك لإقحامها القضاء المصري في مسائل ذات طبيعة سياسية خالصة ، وما احتوته هذه التصريحات من لغة تهديديه مفادها استخدام الأحكام القضائية، وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية وضد أعضاء بمجلس الشعب المصري، ورفض القضاء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالي، الأمر الذي قد يعد إنكارا للعدالة، ويهدد سير العدالة في مصر ، ويخل إخلالا جسيما باستقلال القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال المركز فى بيان له اليوم إن القضاء المصري لم يصل بعد ، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءا من غياب معايير واضحة وشفافة للتعيين في الهيئات القضائية، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وانتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الاحكام القضائية، معربا عن قلقه بشأن ماورد فى هذه بأن القضاء المصري لديه ما يخفيه من معلومات وأدلة تم تعمد حجبها ،وربما شكلت هذه المعلومات جرائم ، اخفاها القضاء من تلقاء ذاته ، تقديرا منه أنها ليست في الصالح العام ، وهذا أمر سياسي ليس للقضاء أن يتورط فيه ، وعليه أن يعلن ويجرى التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم، أيا كان مقترف هذه الجرائم .
وشدد المركز على أنه كان يدين أى تدخل في الشئون القضائية ذات الصلة بسير العدالة من تحقيقات وأحكام ، فإنه من الجهة الأخرى يرفض ما ورد على لسان السيد رئيس نادى القضاة بأننا لم نكن نتدخل في الأمور السياسية أما الآن فلن نسكت ، في اشارة تهديدية الى ملاحقة اعضاء بمجلس الشعب مهددا بالعمل على عدم نجاحهم في انتخابات قد تجرى ويشرف عليها القضاء ، والتلويح باستخدام الأحكام القضائية ضدهم، الأمر الذي يطعن في حياد ونزاهة القضاء ويؤثر سلبا على استقلاله .
وناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية ، وألا يعتبروا أنفسهم في خصومات مع أي من التيارات أو التوجهات ، حفاظا على استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم ، كما يناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أى تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأريه تتعارض مع طبيعة تكوينهم المهنى والقضائي، مطالبا ، بضرورة سن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة ، مراعيا المعايير الدولية باستقلال السلطة القضائية.
Comment *