علت أصوات القضاة والمنظمات الحقوقية مطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بالأمس في مؤتمر حاشد, إذ أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن استقلال القضاء من أهم القضايا المصيرية للشعب المصري. , فهو الضامن الأخير لحقوق المواطنين وحرياتهم, وهو أمر صعب في المجتمعات التي عانت لسنوات من الاستبداد. وقال إن استقلال القضاء يبدأ بإصلاح السلطة التنفيذية والتشريعية, والمقصود بالسلطة التنفيذية هي وزارة الداخلية وتحديدا مباحث أمن الدولة في دولة الفرد حيث لا يسمح بوجود دور للمؤسسات, وضرورة إصلاح السلطة التشريعية لضمان انتخابات حرة نزيهة تأتي ببرلمان يعبر عن إرادة الشعب, جاء ذلك خلال مؤتمر حول, استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه. وأشار إلي أهمية وحدة القضاء لتوحيد معيار العدالة وبنائه علي أسس حديثة, وأن استقلال القضاء والمحاماة تتلازمان لتحقيق العدل. وأضاف مكي أن المحكمة الدستورية هي محكمة سياسية تتكون من91 قاضيا تختارهم السلطة من شيوخ القضاة وتاريخها به الكثير من العوار في اختيار رؤسائها التابعين للدولة. وأضاف ناصر أمين, رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن استقلال القضاء أحد أهم مطالب المجتمع المصري, وضرورة تضمين الدستور الجديد قضية استقلال القضاء لصون الحقوق والحريات للأجيال القادمة. وطالب بمشروع قانون يضمن وينهي استقلال النيابة العامة لضمان الحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وإنهاء مشكلة التعيين للقضاة لضمان مؤسسة قضائية قادرة علي تحقيق العدالة, وبالنسبة للسلطة القضائية وضرورة مراعاة المعايير الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة والنص في الدستور الجديد علي ذلك واحترام جميع مؤسسات الدولة واستقلال القضاء. وأشار صابر عماد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن إبداع المحامي لا يستمر إلا أمام قاضي مستقل, وأن العلاقة الطيبة بين القضاة والمحامين هي الضمان للمجتمع. وذكر عددا من الملاحظات علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة ولجنة المجلس الأعلي للقضاء تتضمن ضرورة حسم وضع النيابة العامة بنصوص واضحة من حيث تبعيتها للسلطة التنفيذية أو اعتبارها جزءا من السلطة القضائية, وعدم جمعها بين سلطة الاتهام والتحقيق بنصوص واضحة لا تتحمل الجدل أو التأويل.