قضاة الاستقلال يطرحون تعديلا لمشروع قانون السلطة القضائية.. ومكى: المحكمة الدستورية "جريمة" و"وسيلة" لتعطيل الدستور.. وبسيونى: النيابة "كوتة" لأبناء المستشارين ويجب وضع معايير لاختيار القضاة

قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن المحكمة الدستورية أكبر جريمة ارتكبت فى حق البلد ووسيلة لتعطيل أحكام الدستور وفقا لهوى السلطة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية مكونة من 11 قاضيا تختارهم السلطة من شيوخ القضاة، مؤكدا على أن التاريخ أثبت أن السلطة لم تخطئ أبدا فى اختيار رجالها فى المحكمة الدستورية.
وأكد مكى خلال المؤتمر الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، صباح اليوم السبت، حول "استقلال القضاء فى مصر بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية"، على أهمية وجود سياسة رشيدة تحقق الوحدة بين المؤسسات القضائية والعمل ككيان واحد، مشيرا إلى أن القضاء يحتاج حماية فى القانون والدستور وحماية من المواطنين، على أن يكونوا فى استعداد على استقبال الضمانات التى تحصل عليها السلطة القضائية.
وشدد مكى على أهمية ضمان حق التجمع الممثل فى منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، مشيرا إلى دور نقابة المحامين فى استقلال القضاء وحماية الأفراد، متطرقا للأزمة بين المحامين والقضاة فى مشروع السلطة القضائية إلى أن سببها كان فى اندساس وتربص عناصر لإفساد الحوار خلال الاجتماع، مؤكدا على سعى القضاة المتواصل لسماع آراء المحامين والتواصل معهم.
وطرح عدد من قضاة الاستقلال خلال المؤتمر "مشروع تعديل قانون لاستقلال القضاء المصرى" بدعم من مركز استقلال القضاء والمحاماة عبر لجنة شكلت برئاسة المستشار أحمد مكى، وأبرز تعديلات المشروع كانت هى نقل الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء خاصة فيما يتعلق بالندب والإعارة ونقل تبعية جهاز التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل تبعية جهاز النيابة العامة والنائب العام ليكون باختيار المجلس الأعلى للقضاء ولا يتبع لوزير العدل، وأن تكون الميزانية العامة للقضاء تدرج كبند واحد فى ميزانية الدولة، وأن تخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء.
ومن جانبه، قال ناصر أمين "رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة"، إن مصر على أعتاب وضع دستور جديد يجب أن يتضمن قضية استقلال السلطة القضائية باعتبارها الضمانة الأولى والأخيرة لضمان حقوق المواطنين، وذلك عن طريق إدراج نص واضح لا يسمح للسلطة التنفيذية أو غيرها بالتدخل فى أحكامه وحتى لا يتعرض القضاء لأى ضغوط سياسية، كما حدث مؤخرا فى قضية التمويل الأجنبى.
وأضاف أمين أن ضمان استقلال القضاء ليس بالأمر السهل والبسيط، وذلك نتيجة للأزمة التى عاشها القضاء المصرى خلال العقود الماضية. مطالبا بالالتزام عند وضع الدستور الجديد المعايير التى ذكرت فى الإعلان العالمى للأمم المتحدة للعمل القضائى المستقل والتى تعد بمثابة خطوط عامة يجب الاحتكام إليها من أجل ضمان استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة رصدت العديد من الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة فى العالم من قبل السلطات التنفيذية.
وفى سياق متصل طالب عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض بإلغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين التى تنتهك حريات الإنسان مع إطلاق حرية إنشاء النقابات وحرية إصدار الصحف وتحريرها من تحت قبضة السلطة التنفيذية، مع التأكيد على مبدأ الشفافية فى مهام الحكومة، مؤكدا على ضرورة وضع نص دستورى بألا تكون هناك محاكمة للمدنيين أمام محاكم استثنائية، وألا يحاكم أى مواطن أو مدنى إلا أمام المحاكم العادية وليس أمام محاكم العسكرية.
وأشار إلى أن هناك أربعة إشكاليات تواجه القائمين على وضع الدستور جديد منها أنه يجب أن يضمن الدستور على كفالة استقلال القضاء ووحدته وإلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين والحماية الدستورية فى موارد الدولة حتى لا يتعرض للتجريف والنهب الممنهج.
وشن المستشار محمد رفعت بسيونى رئيس محكمة الاستئناف هجوما حادا على تصريحات أحمد الزند رئيس نادى القضاة حول ما قاله حول الزحف المقدس لأبناء المستشارين لسلك القضاء، مؤكدا على أن الدخول للنيابة كوتة لأبناء المستشارين والدفعة الأخيرة لدخول النيابة تضمنت أكثر من 65% من أبناء المستشارين والقضاة، منتقدا أن نطالب بتخلى الجيش عن امتيازاته وفى المقابل نحاول إقناع القضاة بمعايير موضوعية لاختيار القضاة.
وطالب بسيونى بوضع معايير واضحة وموضوعية ومعلنة لاختيار معاونين النيابة، بحيث تضمن المساواة للمتقدمين والكفاءة، منتقدا أن يتدخل نادى القضاة فى اختيار معايير اختيار معاونين النيابة، مؤكدا على أن السلطة العامة هى من تتولى وضع شروط التعيين.