طالب ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، بوضع ضمانات كافية لحماية استقلال القضاء، في الدستور الجديد، عن طريق إدراج نص واضح لا يسمح لأي سلطة بأي نوع من التدخلات، خصوصا السلطة التنفيذية للدولة، وحتى لا يتعرض القضاء لأي ضغوط سياسية، كما حدث مؤخرا فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وأشار أمين خلال مؤتمر تحت عنوان "استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية"، اليوم، إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند وضع الدستور الجديد، المعايير التي وردت في الإعلان العالمي للأمم المتحدة للعمل القضائي المستقل. ومن جانبه، قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن القضاء يحتاج إلى حماية فى القانون و الدستور، كما يحتاج أيضا إلى حماية من جانب المواطنين، ليكونوا على استعداد لاستقبال الضمانات التي تحصل عليها السلطة القضائية.