"العربي لاستقلال القضاة" يرفض اللغة "التهديدية" للزند

تصريحات "الزند" تهدد سير العدالة فى مصر وتخل باستقلال القضاء

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاة والمحامين عن قلقه ودهشته لما ورد من تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لإقحامها القضاء المصري في مسائل ذات طبيعة سياسية خالصة، وما احتوته هذه التصريحات من لغة اعتبروها "تهديدية" مفادها استخدام الأحكام القضائية وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية، وضد أعضاء بمجلس الشعب المصري، ورفض القضاء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالي، الأمر الذي يعد إنكارا للعدالة، ويهدد سير العدالة في مصر، ويخل إخلالا جسيما باستقلال القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة القانونية.
واستنكر المركز – فى بيان له - التصريحات التى تشير الى أن القضاء المصري لديه ما يخفيه من معلومات وأدلة تم تعمد حجبها، وربما شكلت هذه المعلومات جرائم أخفاها القضاء من تلقاء ذاته، تقديرا منه أنها ليست في الصالح العام، وهذا أمر سياسي ليس للقضاء أن يتورط فيه، وعليه أن يعلن ويجرى التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم، أيا كان مقترف هذه الجرائم.
وأدان المركز أي تدخل في الشئون القضائية ذات الصلة بسير العدالة من تحقيقات وأحكام.
ورفض المركز ما ورد على لسان رئيس نادي القضاة حسب تصريحاته بأننا لم نكن نتدخل في الأمور السياسية أما الآن فلن نسكت، في إشارة تهديدية إلى ملاحقة أعضاء بمجلس الشعب مهددا بالعمل على عدم نجاحهم في انتخابات تجرى ويشرف عليها القضاء، والتلويح باستخدام الأحكام القضائية ضدهم، الأمر الذي يطعن في حياد ونزاهة القضاء ويؤثر سلبا على استقلاله.
وأكد "العربي لاستقلال القضاة" على ضرورة ضمان استقلال القضاء المصري وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، وليس من المقبول أن يهدد رئيس نادى قضاة مصر بإقحام قضاة مصر في صراعات سياسية تخرج بهم عن دورهم الرئيسي كسلطة قضائية مهمتها تحقيق العدالة بحياد ونزاهة وموضوعية.
واعرب المركز عن قلقه، بشأن ما ورد كذلك على لسان رئيس نادة القضاة، بتجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق، لحين إجراء التحقيقات معهم، والمركز وإن كان يرفض التعليق على الأحكام القضائية بغير الطرق المقررة في التشريعات المعمول بها، وذلك رغم خلو التشريعات المصرية من ثمة نص يحظر التعليق على الأحكام القضائية، فإنه يرى أن ملاحقة القضاة الذين أبدوا رأيهم القانوني في هذا الحكم، يعد مصادرة على حقهم في حرية الرأى والتعبير طالما مارسوا هذا الحق بطريقة تكفل نزاهة وهيبة منصبهم القضائي.
وناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية، وألا يعتبروا أنفسهم في خصومات مع أي من التيارات أو التوجهات، حفاظا على استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم، كما يناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أي تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأرية تتعارض مع طبيعة تكوينهم المهنى والقضائي.
ويرى المركز أن القضاء المصري لم يصل بعد، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءًا من غياب معاير واضحة وشفافة للتعيين في الهيئات القضائية، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وانتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الاحكام القضائية .
ويطالب المركز، بضرورة سن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة، مراعيا المعايير الدولية باستقلال السلطة القضائية .