الأردن: تعديلات قانون استقلال القضاء تهدد استقلال السلطة القضائية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشان استقلال السلطة القضائية في الأردن خاصة بعد التعديلات الأخيرة لبعض القوانين ذات الصلة باستقلال القضاء وبعمل القضاة، والتي أقرتها الحكومة وتبناها وزير العدل الأردني ، مثل قانون النيابة العامة وقانون استقلال القضاء ونظام التفتيش القضائي وقانون قضايا الدولة ونظام الخدمة القضائية، وقد تم نشر القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 بتاريخ 16/6/2010 في الجريدة الرسمية.
وأشار المركز إلي تضمنته هذه التشريعات من إخلال باستقلال السلطة القضائية ، و التمهيد لتدخل وزير العدل في القضاء وخاصة بأتباع النيابة العامة لأوامر وزير العدل في تحريك دعاوى الحق العام وتعقبها ، وبتبعية جهاز التفتيش القضائي لوزير العدل ، الأمر الذي يعتبر انتقاصا من استقلال السلطة القضائية الأردنية وفقا لهذه التعديلات.
من ناحية أخرى، أوضح المركز أن أحكام هذه التشريعات تمثل خروجا على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية سيما المواد " ا و2 و 4 و 6و 11و 12 و 13 و 17 و 18 و 19 و 20".
ويناشد المركز السلطات الاردنية المعنية بإيلاء الاعتبار للمواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وإعادة النظر في التعديلات التشريعية المشار اليها.
وناشد المركز السلطات الأردنية بإيلاء الاعتبار لرأي القضاة فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بممارستهم مهام مهنتهم والنظر في التعديلات المقترحة لهذه التشريعات من قبل القضاة لكونهم الأعلم بدقائق العمل القضائي وأن مقترحاتهم تصب في مصلحة العدالة واستقلال القضاء في الأردن.