قال ناصر أمين مدير المركز العربى لإستقلال المحاماة والقضاء اليوم الاحد إن ما أثير مؤخرًا في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين أدائه لمهام منصبه، يؤكد ضرورة أن يضمن الدستور الجديد، استقلالاً تامًا للسلطة القضائية. وفي نفس الصدد، أصدر المركز بياناً أبدى عن استيائه لأية محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، لاسيما التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.. مشيرًا إلى أن القضاة مكلفون بإتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم.