ناصر أمين يطالب بضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية فى الدستور الجديد

قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، إن ما أثير أخيرا في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين أدائه لمهام منصبه، يؤكد ضرورة أن يضمن الدستور المصرى المقبل، استقلالا تاما للسلطة القضائية يحول بينها وبين تدخل أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئونها.
وطالب أمين، أن يلزم الدستور الجديد جميع مؤسسات الدولة احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، وأن يجعل للسلطة القضائية الهيمنة الكاملة على جميع شئون أعضائها،
وأعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان اليوم الأحد، عن استيائه لأية محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، لاسيما التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.
أشار المركز، إلى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع.