حقوقيون: التعدي على رئيس نادي القضاة بلطجة تستهدف تخويفهم

الاعتداء على رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، الذى وقع مساء أول من أمس (الأحد)، أثار حفيظة الحقوقيين الذين اعتبروا أن الاعتداء هو نوع من أنواع البلطجة المرفوضة، مشيرين إلى أن البلطجة على القضاة بدأت منذ تقويض دعائم السلطة القضائية من خلال الإعلان الدستورى وحصار المحكمة الدستورية العليا.

الناشط الحقوقى والمحامى نجاد البرعى، علق على حادثة الاعتداء بقوله: إن الهدف منه هو إهانة القضاء، محملا الحكومة مسؤولية ما حدث للزند، مضيفا «يريدون أن يدوسوا بأقدامهم على القضاء».

مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، الحقوقى ناصر أمين، اعتبر أن ما حدث للزند «ما هو إلا سلوك إجرامى جاء نتيجة لممارسة الزند حقه فى حرية الرأى والتعبير وتمسكه ونادى قضاة مصر بمبدأ استقلال القضاء، ورفضه المحاولات المتكررة من السلطة التنفيذية المصرية فى الإخلال باستقلال القضاء».

أمين أضاف أن ما حدث للزند يأتى فى سياق مجموعة الانتهاكات والخروقات التى يتعرض لها القضاة المصريون والسلطة القضائية بوجه عام فى الآونة الأخيرة، بداية من تقويض السلطة القضائية فى الإعلان الدستورى وحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيس المحكمة من الدخول والحيلولة بينه وبين أداء مهام مهنته، مشيرا إلى أن هذا النوع من الممارسات المرفوضة ما هو إلا سلوك إجرامى، ويضع محمد مرسى والحكومة المصرية فى موقف المخل بالتعهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، لا سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى تهديد أوضاع العدالة فى مصر بطريقة تخل بحقوق وحريات الإنسان.

وفى السياق ذاته، طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة كل سلطات الدولة، بالاضطلاع بدورها فى ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم ونوادى القضاة فى مصر وتحملها مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر فى أثناء أدائهم مهام مهنتهم أو ممارسة أى نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق فى الإجراءات القضائية، كما طالب الرئيس والسلطات المصرية المعنية بالاضطلاع بدورها، فى ضمان السلامة الجسدية للقضاة، ولحقهم فى الحياة، وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لضمان استقلال السلطة القضائية.