المركز العربي لاستقلال القضاء يحمل السلطات مسئولية تأمين دورالعدالة والمحاكم

أصدر المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة بيانا يندد فيه بإستقلالية القضاء وعدم التدخل غير الائق فى الإجراءات القضائية وإدانتة لمحاصرة المحكمة الدستورية ويعرب عن قلقه عن الخطر الذى سوف يتعرض له القضاة وينص البيان على :

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية في مصر بالاضطلاع بدورها في ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم في مصر ، ويحملها مسئولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم ، أو ممارسة أى نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الاجراءات القضائية .

ويعرب المركز عن عن قلقه وإدانته الكاملة بشأن محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا في مصر ، بتاريخ الأحد 2 ديسمبر من العام 2012 من خلال اعداد كبيرة من المتظاهرين المنتمين الى تيار الاسلام السياسي في مصر ، وترديدهم هتافات منددة ومعادية للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها ، الأمر الذي يشكل تهديدا جسيما للقضاة المحكمة وترهيبا لهم ، يحول بينهم وبين إصدار الأحكام في نزاهة واستقلال، ويحول بين المحكمة وقضاتها والقيام بآداء مهام مهنتهم في الفصل في الدعاوى الدستورية التى كان من المقرر أن تفصل المحكمة فيها .

ويخشى المركز أن يكون هذا النوع من التدخلات غير اللائقة والمخلة اخلالا جسيما باستقلال المحكمة الدستورية العليا في مصر ، هو استكمالا لسلسلة من الاجراءات التى تخل باستقلال القضاء المصرى عموما ، والتى كان من بينها الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 والذي يشكل تهديدا جسيما لاستقلال القضاء ويهدد الحق في اللجوء الى القضاء .

ويشير المركز إلى أن هذه الواقعة ، تمثل إخلالا جسيما بالقضاء المصري عموما وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا ، سيما وان المتظاهرين كانوا يخشون من صدور أحكام لا تخدم مصالحهم وتوجهاتهم ، فحاولوا تعطيل المحكمة والحيلولة بينها وبين اتخاذ الاجراءات القضائية ذات الصلة بنظر والفصل في الدعاوى الدستورية أمامها .، الأمر الذي يمثل خروجا واضحا على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة سيما نص المادة الرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلا ل السلطة القضائية التى تنص على أنه " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ....." .

كان من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم ، في دعاوى ذات صلة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ونظرا لوجود أعداد هائلة من المتظاهرين المشار اليهم أمام وفي محيط مقر المحكمة ، وترديدهم هتافات معادية للمحكمة وقضاتها ، لم يتمكن القضاة والعاملين بالمحكمة من الوصول الى المحكمة لمارسة مهامهم .