اكد ناصر امين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة استياءه من أي محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، خاصة التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.. ويشير المركز في بيان أصدره ظهر أمس الي أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارات الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها علي نطاق واسع ، سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة. ويري المركز أن ما ثار أخيراً في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين أدائه لمهام منصبه، يؤكد علي ضرورة أن يضمن الدستور المصري القادم، استقلالا تاما للسلطة القضائية يحول بينها وبين تدخل أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئونها، ويلزم جميع مؤسسات الدولة احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، وأن يجعل للسلطة القضائية الهيمنة الكاملة علي جميع شئون أعضائها.