المركز العربي يطالب بتشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية لاختيار النائب العام

طالب المركز العربي لاستقلال القضاه والمحاماه السلطات المصرية المعنية بالنأى عن أى تدخلات في شئون السلطة القضائية ، لحين اصدار التشريعات ذات الصلة معتبرا أن أى تدخل في شئون السلطة القضائية أو فى الاجراءات القضائية يعد تدخلا غير لائقا لا يهدد أوضاع العدالة فحسب بل يهدد بانهيار دولة القانون وذلك لمنع أى محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ، سيما التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.
كما أشار المركز الى أن الضرورة باتت ملحة بشأن النص على تشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعها لرعاية شئونها المشتركة وإسناد رئاسته لرئيس محكمة النقض مع إلغاء أى دور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل في هذا المجلس وكذلك التأكيد على أهمية اختيار النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للقضاء
وطالب المركز بضرورة إتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشإن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية في مصر لاسيما قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن يتم بشأن هذا القانون عقد جلسات استماع موسعة يتم الاستماع فيها للقضاة وللمحامين ولأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل إصدار تشريع موحد للسلطة القضائية ينظم العمل داخل كل الهيئات القضائية سواء القضاء العادى أو الادارى أو الدستورى، ويوحد طرق التعيين في السلطة القضائية ويكفل معايير استقلال القضاة .
وأضاف المركز ان ما ثار أخيرا في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين آدائه لمهام منصبه ، يؤكد على ضرورة أن يضمن الدستور المصرى القادم ، استقلالا تاما للسلطة القضائية يحول بينها وبين تدخل أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئونها ، ويلزم جميع مؤسسات الدولة احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ، وأن يجعل للسلطة القضائية الهيمنة الكاملة على جميع شئون أعضائها .