قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، إن النوايا لم تكن صادقة ومخلصة للمصالحة مع القضاء من قبل مؤسسة الرئاسة، كما أن فكرة قفز مؤتمر العدالة وظهوره للساحة فى ظل ما تردد بشأن عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض و خفض سن تقاعد القضاة، كان هذا أمرا مثيرا للدهشة. وأضاف المستشار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون" على "قناة أون تى فى"، أن عقد مؤتمر العدالة فى هذا التوقيت غير مناسب ويجب أن يرفض رفضا باتا ولا يصح الرجوع فى هذا الأمر مرة أخرى.
وأوضح الشريف، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدر قانون السلطة القضائية بغير رغبة القضاة، لأن هذا مخالف للدستور، وثانيا مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية المأخوذ بها.
كما أعلن الشريف طلب قضاة محكمة النقض بالأمس من المجلس الأعلى للقضاء ألا يكتفى ببيانه، إنما يعلن رفضه لعقد مؤتمر العدالة، ونفى أن يكون قد تم طرح تدويل القضية، ولكن اقترح قضاة محكمة النقض بالأمس إرسال الأمر لجميع قضاة محاكم النقض على مستوى العالم، للتباحث فيما بينهم بخصوص طرح قانون السلطة القضائية.
يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى محكمة النقض أعلنت أمس رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، والمقدمة أمام مجلس الشورى، وطالبوا مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة مؤتمر العدالة.