أسعار الفائدة «الجذابة» تلقى ظلالًا كثيفة على سوق العقار

الحذر يتزايد من المطور والمقاول والعميل.. وشركات تفضل تقليص خططها «مؤقتًا»
يبدو أن أسعار الفائدة البنكية بمستوياتها العالية بدأت تلقى بظلالها الكثيفة على السوق العقارى حيث يغلب الحذر الشديد على كافة الاطراف «مطور – مقاول – مشترٍ» وهو الأمر الذى بدأ يخلق حالة من الركود النسبى.
وتبلغ أسعار الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض وهو ما يعنى زيادة كلفة الإقراض إلى ما هو أعلى من ذلك عند احتساب النسبة التى يقررها البنك المقرض.
وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية خلال العام الماضى لترتفع ب 8% ضمن محاولات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية.
- عجلة التنفيذ بطيئة وتكاليف البناء عالية واحتمالية هجرة أموال عقارية للبنوك « واردة»
ووفقًا لأوساط عقارية فإن بعض الشركات رفعت معدلات الحذر إلى الحد الذى يسمح بتقليص الخطط الاستثمارية والتوسعية إلى أدنى قدر ممكن ريثما تتضح الأمور أكثر فى الوقت الذى بدأت فيه عجلة التنفيذ تتباطأ فى بعض الشركات الأخرى بسبب تناقص الكاش وارتفاع تكلفة البناء.
وفى مشهد آخر من السوق العقارى فإنه يمكن الإشارة إلى أن بعض المستثمرين يمارسون حاليا عمليات لاصطياد الفرص الثمينة على مستوى الاراضى بحيث يمكن تطوير محفظة الاراضى بقطع ثمينة يمكن اقتناؤها بأسعار
مقبولة وبطرق سداد طويلة نسبيا.
واعتبرت أوساط السوق العقارى أن الكاش يمتلك دائما اليد الطولى فى السوق العقارى حاليا لأنه يكون قادرا على مواجهة الأزمات الاقتصادية بكفاءة عالية فهو القادر على التنفيذ أو لاقتناء الفرص الثمينة.
- الكاش يقتنص فرصًا ثمينة بأسعار مقبولة وشركات مليئة تسعى لزيادة محفظة أراضيها
ووفقا لتطورات السوق فإن بعض الشركات بدأت تتجه إلى إدخال شركاء التنفيذ إلى شركاء ملكية فى محاولة واضحة لتقليل التكاليف حيث يتجه البعض إلى جعل المقاول أو الاستشارى شريكا فى ملكية المشروع وهو الأمر الذى يحقق تخفيضا على طلب الكاش.
لكن ورغم وجود آثار جانبية لأسعار الفائدة المرتفعة على سوق العقار فإن هناك مخاوف من احتمالية هجرة أموال بعض مستثمرى العقارى صوب الودائع البنكية التى تتمتع بجاذبية عالية جدا ومخاطرة متدنية للغاية.