تطبيق اتفاقية توزيع ال 12٪ للعاملين بالمنشآت السياحية أول يونيو

أعلنت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية تطبيق توزيع رسم الخدمة ال 12٪ علي العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية أول يونيو المقبل.
وأكدت الجمعية العمومية في اجتماعها يوم الاثنين الماضي أن اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها يوم 19 فبراير الماضي لن تكون في صالح العامل.
صرح بذلك توفيق كمال، رئيس غرفة الفنادق في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الجمعية بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ناجي عريان نائب رئيس الغرفة ووجدي الكرداني ممثلاً عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وهالة الخطيب الأمين العام للغرفة ومحمد أنور رئيس شعبة الفنادق العائمة.
وأكد رئيس الغرف أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين هشام زعزوع وزير السياحة وخالد الأزهري وزير القوي العاملة لن تكون في صالح العامل وقال إن معظم المنشآت تقوم بدعم المرتبات نظراً لانعدام حصيلة الخدمة وانعدام الإيرادات وأن تطبيق هذه الاتفاقية سيوقف معظم المنشآت مضطرة عن عدم تقديم هذا الدعم مما قد يؤدي للإضرار بمصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
مشيراً إلي انه بموجب نشر هذه الاتفاقية في الوقائع المصرية يوم 25 مارس الماضي فقد أصحبت واجبة النفاذ مؤقتا.. مؤكداً اعتراض الجمعية العمومية علي الطريقة التي تمت بها الدعوة لتوقيعها. وأن الجمعية فوضت مجلس إدارة الغرفة بإعادة النظر في تعديل بعض بنودها مستقبلاً بما يحقق مصالح العاملين قبل أصحاب الأعمال لما يؤدي إلي استقرار العلاقة فيها. وخلال المؤتمر الصحفي قامت الغرفة بعرض شريط فيديو مسجل عليه ما تم مع ناجي عريان نائب رئيس الغرفة وهيثم نصار عضو مجلس الإدارة واللذين قاما بالتوقيع علي الاتفاقية تحت الضغط والتهديد. بعد أن قام العمال بحصار الوزارة الأمر الذي أدي إلي التوقيع علي الاتفاقية.
وأكد توفيق كمال قيام عدد من العمال وملاك الفنادق بالأقصر وأسوان برفع دعاوي قضائية ضد الأزهري.
وأكد حسين فوزي رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء أنه من الضروري تقسيم المنشآت الفندقية في مصر طبقاً لطبيعة العمل بالقاهرة مختلف عن شرم الشيخ عن الغردقة عن الأقصر مؤكداً أن هذه الاتفاقية سوف تتسبب في توقف العمل في جميع الإنشاءات خاصة أن هناك 200 ألف غرفة تحت الإنشاء سيتوقف العمل بها. وسيتم الطعن علي قرار الأزهري ثم يجلس للتفاوض لأننا نرفض التهديدات.
ويري المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن قرار وزير القوي العاملة سيضر بالمنشآت الصغيرة والمنشآت ذات الإشغال المتدني وهذا له ضرر كبير علي العاملين بها، فمن الضروري إعادة النظر في الاتفاقية لتحقيق المصلحة العامة.