"طارئة الفنادق" تقر اتفاقية العمل الجماعية وتخصص 12% للعاملين

عقدت غرفة المنشآت الفندقية أمس جمعية عمومية طارئة بحضور أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الفنادق لمناقشة اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بين أطرف السياحة من ممثلي العاملين و أصحاب الأعمال والتي تم توقيعها بحضور كل من هشام زعزوع وزير السياحة و خالد الأزهري وزير القوي العاملة. والتي تم نشرها "بالوقائع المصرية ".
شهدت عمومية الفنادق اعتراضات من جانب بعض أعضائها علي الاتفاقية. وانتهت جميعها بالموافقة علي الاتفاقية. فيما أصدرت الغرفة بياناً قالت فيه إن تطبيق هذه الاتفاقية لن يكون في صالح العمال حيث إن معظم المنشآت تقوم حاليا بدعم مرتبات العاملين نظرا لانخفاض أو انعدام حصيلة الخدمة "12%" بعد تدني الإيرادات. وقالوا إنه عند تطبيق هذه الاتفاقية ستتوقف معظم المنشآت مضطرة عن تقديم ذلك الدعم مما قد يؤدي للأضرار بمصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
قال توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية إنه نظرا لنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية فقد أصبحت واجبة النفاذ مؤقتا رغم من اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية علي طريقة الدعوة. وقررت تفويض مجلس إدارة الغرفة في تعديل بعض بنودها مستقبلا.
اضاف رئيس غرفه الفنادق أن توقيع ناجي عريان نائب رئيس الغرفة علي الاتفاقية التي تمت في مكتب وزير السياحة كان تحت ضغط من جانب العمال وانه توقيع غير ملزم للغرفة لأنه تم دون مشورة الجمعية العمومية للغرفة من ملاك الفنادق. حيث فوجئ العريان بالاتفاقية علما بأنه تم استدعاءه بداعي مناقشة ملف نسبة ال 12% خدمة للعمال بالفنادق.
وأضاف كمال انه رغم من ذلك إلا أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها الغرفة قد وافقت علي الالتزام بالاتفاقية بداية من أول يونيو المقبل. مع التحفظ علي بعض البنود.