لحين الانتهاء من تحديد أضرار رفع الدعم عن السولار وزيادة الكهرباء والتأشيرات

تأجيل العمومية الطارئة لغرفة الفنادق الى أبريل المقبل

تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لغرفة الفنادق برئاسة توفيق كمال الى شهر أبريل المقبل لحين الانتهاء من جميع الدراسات التى يتم إعدادها بالاشتراك مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن السياحية لتحديد حجم الأضرار المترتبة على القطاع السياحى، بسبب رفع الدعم عن السولار وزيادة فواتير الكهرباء ورفع رسوم التأشيرات
وقال ناجى عريان نائب رئيس غرفة الفنادق إن تطبيق الزيادات فى الوقت الحالى سيؤدى إلى ?خراب بيوت? المستثمرين السياحيين وإغلاق عدد كبير من الفنادق. واشار نائب رئيس غرفة الفنادق الى انه سيتم مناقشة الاعتراضات التى وجهها الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات، للاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارتى السياحة والقوى العاملة والهجرة بشأن إقرار توزيع نسبة ال 12% رسم الخدمة للعاملين بالفنادق، حيث أكد الاتحاد أنه ليس مسئولاً عما تم الاتفاق عليه بخصوص إقرار النسبة. وأضاف عريان أنه سيتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد لحضور الجمعية العمومية لوضع حلول ترضى جميع الأطراف المعنية لتوزيع نسبة 12%.. مشيرا إلى أن الاتحاد هو الجهة الوحيدة التى تمثل القطاع السياحى والمسئول قانوناً مع وزارة السياحة عن أى قرارات تتعلق بالنشاط السياحى، وله حق الاعتراض على الاتفاقية، خاصة أنه لم يتم دعوته أو إحاطته للمشاركة فى اللقاء الذى تم مؤخرا بمكتب وزير السياحة هشام زعزوع بحضور وزير القوى العاملة والهجرة لمناقشة موضوع ال 12% خدمة.
من جانب آخر اختتمت الاسبوع الماضى بمكتبة الاسكندرية فعاليات المؤتمر الإقليمى حول العلامات البيئية للفنادق بالتعاون مع غرفة الفنادق ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) وبالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار الأردنية. شارك فى المؤتمر ممثلو الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة المعنية بالقطاعين السياحى والفندقى بهدف تبادل الخبرات المكتسبة بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو تبنى استراتيجية موحدة بين الدول المشاركة، لتحسين البنية التحتية المؤسسية اللازمة للحصول على العلامة البيئية الأوروبية للمنشآت الفندقية.وأكد المشاركون فى المؤتمر ان العلامات البيئية تسهم فى زيادة تنافسية المنشآت السياحية من خلال خفض تكاليف التشغيل وترشيد استخدام الموارد، مما يعزز الأداء البيئى لتلك المنشآت.يأتى هذا المؤتمر فى إطار أنشطة مشروع ?سياحة مستدامة من أجل المتوسط 2?، وهو مشروع للتعاون عبر الحدود من أجل تعزيز نظم الإدارة البيئية والسياحة المستدامة للمنشآت الفندقية فى دول حوض البحر الأبيض المتوسط من تمويل الاتحاد الأوروبى بميزانية تبلغ حوالى 1.8 مليون يورو.