«العمومية الطارئة للفنادق»: تطبيق اتفاقية العمل الجماعية ليس في صالح العمال

عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، الثلاثاء، جمعية عمومية طارئة لمناقشة اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بين أطرفها ممثلي العاملين وأصحاب الأعمال، بحضور كل من هشام زعزوع وزير السياحة، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة، والمنشورة «بالوقائع المصرية» في مارس 2013.
وأصدرت الغرفة بيانًا قالت فيه إن تطبيق هذه الاتفاقية لن يكون في صالح العمال، حيث أن معظم المنشآت تقوم حاليًا بدعم مرتبات العاملين نظرًا لانخفاض أو انعدام حصيلة الخدمة (12%) بسبب تدنى الإيرادات، وعند تطبيق هذه الاتفاقية ستتوقف معظم المنشآت مضطرة عن تقديم ذلك الدعم مما قد يؤدى للأضرار بمصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح البيان أنه «نظرًا لنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية فقد أصبحت واجبة النفاذ مؤقتا بالرغم من اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية علي طريقة الدعوة لتوقيعها، والطريقة التي انتهت إليها والظروف الاستثنائية التي تمت بها، وقررت تفويض مجلس إدارة الغرفة في تعديل بعض بنودها مستقبلا بما يحقق مصالح العاملين قبل أصحاب الأعمال لما يؤدى إلى استقرار العلاقة بينهم».
وقال توفيق كمال، رئيس غرفة الفنادق، إن توقيع ناجي عريان، نائب رئيس الغرفة، على الاتفاقية التي تمت في مكتب وزير السياحة، كان «تحت ضغط من جانب العمال الذين حاصروا الوزارة، وهو توقيع غير ملزم للغرفة، لأنه تم دون مشورة الجمعية العمومية للغرفة من ملاك الفنادق، حيث فوجئ (العريان) بالاتفاقية علما بأنه تم استدعاءه بداعي مناقشة ملف نسبة ال 12% خدمة للعمال بالفنادق».
وأضاف «كمال» أنه «على الرغم من ذلك إلا أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها الغرفة قد وافقت على الالتزام بالاتفاقية بداية من أول يونيو المقبل، مع التحفظ على بعض البنود الواردة فيها ومطالبتها بتعديلها».
وتابع أن «الاتفاقية ليست في صالح العاملين بالفنادق حيث أن معظم تلك المنشآت تقوم حاليًا بدعم مرتبات العاملين نظرا لانخفاض حصيلة الخدمة وعند تنفيذ تلك الاتفاقية ستقوم الفنادق بوقف هذا الدعم».
من جانبه قال جمال أحمد، نائب رئيس اللجنة النقابية بفندق شبرد، معلقًا على ما جاء في بيان غرفة المنشآت الصادر عن «عمومية الفنادق»، إن «الاتفاقية في صالح العمال، وأنهم متمسكين بالتطبيق وفقا لما نص عليه الاتفاق الذي حضره كافة الأطراف»، موضحًا أن «الاتفاقية منحت حق الأجر للعامل الذي كان يحصل عليه مما يسمى بالوهبة، كان صاحب العمل يحصل على 60% منها لرواتب العمالة المتصل بشكل مباشر مع العميل و20% للهالك، و5% يقوم بتوزيعها مجلس الإدارة على من يشاء من العمال ويتبقى 15% توزع على الجميع».
وأضاف أن «عدم تطبيق الاتفاقية سيكون له بالتأكيد رد فعل لكن الأمر هنا قيد المشاورات بين الجميع»، لافتًا إلى انتظار العمال لأول يونيو بحسب الاتفاقية الجماعية.