«طارئة الفنادق» تقر اتفاقية العمل الجماعية وتخصص 12% للعاملين

أصحاب المنشآت يهددون بوقف دعم المرتبات

عقدت غرفة المنشئات الفندقية أمس جمعية عمومية طارئة وسط أجواء ساخنة بحضور أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الفنادق لمناقشة اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بين أطرف السياحة من ممثلي العاملين، وأصحاب الأعمال والتي تم توقيعها بحضور كل من هشام زعزوع، وزير السياحة و خالد الأزهري وزير القوى العاملة، والتي تم نشرها "بالوقائع المصرية ".
شهدت عمومية الفنادق اعتراضات من جانب بعض أعضائها على الاتفاقية، خاصة في ظل تردى الوضع الراهن للقطاع السياحي وانتهت جميعها بالموافقة على الاتفاقية، فيما أصدرت الغرفة بياناً قالت فيه أن تطبيق هذه الاتفاقية لن يكون في صالح العمال؛ حيث أن معظم المنشآت تقوم حاليا بدعم مرتبات العاملين نظرا لانخفاض أو انعدام حصيلة الخدمة (12%) بسبب تدنى الإيرادات ، وقالوا أنه عند تطبيق هذه الاتفاقية ستتوقف معظم المنشآت مضطرة عن تقديم ذلك الدعم مما قد يؤدي للأضرار بمصلحة العمال و أصحاب الأعمال على حد سواء.
قال توفيق كمال، رئيس غرفة المنشئات الفندقية أنه نظرا لنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية فقد أصبحت واجبة النفاذ مؤقتا بالرغم من اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية علي طريقة الدعوة لتوقيعها، والطريقة التي انتهت إليها و الظروف الاستثنائية التي تمت بها، وقررت تفويض مجلس إدارة الغرفة في تعديل بعض بنودها مستقبلا بما يحقق مصالح العاملين قبل أصحاب الأعمال لما يؤدي إلى استقرار العلاقة بينهم.
اضاف رئيس غرفه الفنادق أن توقيع ناجي عريان، نائب رئيس الغرفة على الاتفاقية التي تمت في مكتب وزير السياحة كان تحت ضغط من جانب العمال الذين حاصرو الوزارة، وانه توقيع غير ملزم للغرفة لأنه تم دون مشورة الجمعية العمومية للغرفة من ملاك الفنادق، حيث فوجئ العريان بالاتفاقية علما بأنه تم استدعاءه بداعي مناقشة ملف نسبة ال 12 % خدمة للعمال بالفنادق.
وأضاف كمال انه على الرغم من ذلك؛ إلا أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها الغرفة قد وافقت على الالتزام بالاتفاقية بداية من أول يونيو المقبل، مع التحفظ على بعض البنود الواردة فيها ومطالبتها بتعديلها، مشيراً إلى أن الاتفاقية ليست في صالح العاملين بالفنادق حيث آن معظم تلك المنشآت تقوم حاليا بدعم مرتبات العاملين نظرا لانخفاض حصيلة الخدمة وعند تنفيذ تلك الاتفاقية سوف تقوم الفنادق بوقف هذا الدعم.
من جانبه قال باسم حلقة نقيب العاملين بالقطاع السياحي معلقاً على ما جاء في بيان غرفة المنشآت الصادر عن «عمومية الفنادق» أن الاتفاقية في صالح العمال، و أنهم متمسكين بالتطبيق، وفقا لما نص عليه الاتفاق الذي حضره كافة الأطراف، موضحا أن الاتفاقية منحت حق الأجر للعامل الذي كان يحصل عليه مما يسمى ب«الوهبة» موضحا أن صاحب العمل كان يحصل على 60% منها لرواتب العمالة المتصل بشكل مباشر مع العميل و 20 % للهالك، و 5% يقوم بتوزيعها، مجلس الإدارة على من يشاء من العمال و يتبقى 15 % توزع على الجميع.
أضاف حلقة أنه اتصل بوزير السياحة وحصل على وعد منه بعدم المساس بحصة العاملين بالقطاع حتى تنتظم العملية السياحية وأنه في حالة عدم تطبيق الاتفاقية سيكون له بالتأكيد رد فعل لكن الأمر هنا قيد المشاورات بين الجميع لافتا إلى انتظار العمال حتى أول يونيو.