رئيس مصر للمقاصة: قرار الضرائب يتطلب تعديلات فنية في برامج التسوية

حصل" الوفد" علي نسخة من قرار رئيس الجمهورية بفرض ضريبة دمغة علي عمليات البيع والشراء بالبورصة بنسبة واحد في الألف علي المشتري ونفس النسبة للبائع.
وأشار القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي إلى تطبيق القرار بدءا من جلسة غد "الخميس" ، وإلزام القرار شركة مصر للمقاصة وهي الجهة المسئولة عن عمليات التسوية بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما.
قال محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة في تصريحات خاصة" للوفد" إن تنفيذ القرار في الوقت الحالي أمرا من "ضرب الخيال" علي حد تعبيره.
وأشار إلي أن القرار يتطلب تعديلات فنية في برامج التسوية للقيام بخصم النسب المقررة علي التعاملات وفقا لعمليات البيع والشراء.
وأضاف أن هذه التعديلات تتطلب 15 يوما لإجراء عملية التعديل بصورة صحيحة بالإضافة إلي التجارب المطلوب تنفيذها مع شركات السمسرة ،مشيرا إلي أن التعديلات تتضمن إدراج أسماء المتعاملين بالسوق الذين قاموا بعمليات البيع والشراء ونسب تعاملاتهم كي تتم عملية الخصم دون مشاكل، كما أوضح إرسال هذه الأسماء بصورة مستمرة إلي شركات السمسرة لقيامها بعملية الخصم من العملاء.
كان خبراء سوق المال من فرض ضريبة دمغة علي التعاملات وقالوا إن فرض الضريبة سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق.
وطالبوا إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات إذ أن الأمر يستلزم ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان و نؤكد علي أن المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية.