الشوري يوافق علي اقرار ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة

وافق مجلس الشوري على المادة 83 كما جاءت من اللجنة دون تعديل و تنص على فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية . و قد رفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد فى وقت لاحق اليوم .
وكانت جمعيات سوق المال قد طالبت رئيس الوزراء ف وقت سابق بضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة المقررة علي الشراء والبيع.
وقالت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن فرض ضرائب علي التعاملات في ظل تدني قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.
وكان الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية قد أشار إلي إن اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغتا ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وأشارت الشعبة إلي أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة متدنية ولا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.
وأعلنت الشعبة والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ارتياحها عن الغاء ضريبة الاستحواذات والاندماجات
وقال ممثلو جمعيات سوق المال المصري وجمهور العاملين والمتعاملين، إنه بعد دراسة القرار الخاص باستمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات فقد تبين أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية و بالتالي فإن اية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلي ذلك الغرض وأن اية فرض لأعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.
أوضح البيان أن ضريبة الدمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% و65% منسوبة إلي الأعباء الحالية حيث إن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الأقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيها فقط
كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط، كما ستؤدي إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط, فكل دول المنطقة و أغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول، فضلا عن التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غير المصريين سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.