جمعيات سوق المال تطالب بإعادة النظر في تطبيق ضريبة الدمغة

طالبت شعبة الاوراق المالية و الجمعية المصرية للاوراق المالية و الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المعنيين بشئون سوق المال بضرورة إعادة النظر في استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة على التعاملات.
وأضاف البيان المشترك لجمعيات سوق المال أن قرار الغاء عددا من الضرائب التي كان مزمع فرضها علي سوق المال المصري و علي راسها الضريبة علي توزيعات الارباح تعتبر ايجابية ، لكن الفترة الحالية والازمة الاقتصادية الحالية تقتضي اعادة النظر في ضريبة الدمغة ، وذلك في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية و الاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية و نري ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية.
اوضحوا ان الاثار السلبية لتطبيق هذه الضريبة ستتمثل في زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% منسوبة الي الاعباء الحالية حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بالاضافة إلي اضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط ,فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها،مما سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
كما ستؤدي الي تخارج متوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى الى تدفق استثماراتهم الى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى ، فضلا عن تأثيرها على سوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول ( بالاضافة الي وجود اعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة ) .