مساعٍ هندية لتمديد مهلة المخالفين لنظام العمالة بالسعودية

كشف كبير وزراء الهند "أومان تشاندي" عن أن حكومته ستطلب من المملكة العربية السعودية تمديد فترة العفو التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 3 أشهر إضافية، وذلك من خلال مقترح سيقدم إلى وزارة العمل يهدف لوضع حد نهائي لمشكلة العمالة.
وأكد "تشاندي"، إلى أنه لا يحق له التدخل في القرارات السيادية للمملكة، ولكنه سيستعمل القنوات الدبلوماسية لإقناع السعودية بمنح ثلاثة أشهر إضافية قبل تنفيذ برنامج نطاقات العمل.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم عن "تشاندي" قوله: إنه تبعًا للمقترح الذي ستتقدم به الهند، فإنها ستطلب إمكانية انتقال العامل من كفيل لآخر، إضافة لإمكانية تغيير المهنة ومكان الإقامة لمرة واحدة فقط، وأن تسمح وزارة العمل السعودية بتصحيح الوثائق المخالفة للعمالة العاملين لدى كفيل مختلف أو تحت مسمى وظيفي مخالف.
وأوضح أن السفارة ستمنح إذن السفر للعمالة التي سجل بحقها بلاغات هروب من قبل الكفلاء أو أولئك الذين يرغبون بالعودة إلى بلادهم إذن سفر، شريطة ألا يكونوا متورطين بقضايا جنائية.
يذكر أن العمالة الهندية تشكل حوالى 10% من حجم العمالة الأجنبية في السعودية بما يعادل أكثر من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الخدمية والأعمال الانشائية والمقاولات والتجارة، ويواجه أعداد كبيرة منهم احتمالات الترحيل بسبب مخالفتهم لنظام العمل وعدم قدرتهم على تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.