كشف مستشار اقتصادي سعودى عن وجود أكثر من مليون مخالف لأنظمة الإقامة ونحو 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل في مختلف مناطق المملكة. وقال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لصحيفة "الرياض" اليوم: يجب أن نميز بين المتسللين وهم مخالفي أنظمة الإقامة من متخلفي الحج والعمرة والعمالة المهربة (يقيمون بصورة غير شرعية)، وبين مخالفي أنظمة العمل ممن يحملون الإقامة النظامية (يقيمون بصورة شرعية)، مؤكدا أن المتسللين يشكلون خطرا أمنيا على المواطنين ويتسببون في مشكلات قانونية ودولية يجهل الكثير حجمها وأضرارها على الوطن. وأكد أبو العينين انه لا يحق لهؤلاء المتسللين دخول المملكة أو البقاء فيها ما لم يحصلوا على الإذن والإقامة بصورة شرعية ومن الطبيعي أن يحاكم هؤلاء ويعاقبون ويرحلون؛ إلا أن المملكة تتنازل عن الأحكام الجزائية وتتمسك بالترحيل وهذا أبسط حقوقها. وأوضح المسؤول السعودى أن التساهل مع المخالفين خلال السنوات الماضية تسبب في وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات والمتاجرة بالبشر وأسهم في خلق مافيا التأشيرات من السعوديين والأجانب وأغرق السوق بالعمالة السائبة التي تسببت في زيادة معدلات البطالة وبدأت في التغلغل التدريجي في الأسواق من خلال منشآت التستر التي تستحوذ على نحو نسبة كبيرة من تراخيص المنشآت الصغيرة. يذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه امس وزارتى الداخلية والعمل السعوديتين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، مؤكدا ان "من لم يقم خلال هذه المهلة بتصحيح وضعه فيطبق بحقه النظام". وقد قامت السلطات السعودية مؤخرا بحملة واسعة النطاق لضبط العمالة المخالفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتراوحت المخالفات بين عمالة تعمل في غير الغرض التى قدمت من اجله الى المملكة مثل كثير من الازواج والزوجات الذى قدموا على كفالة ازواجهم للاقامة معهم وليس بغرض العمل، وعمالة تعمل في غير تخصصها مثل من يحمل تاشيرة تخصص معين ويعمل في تخصص آخر مختلف تماما وعمالة تعمل لدى مؤسسة مختلفة او كفيل مختلف عن الكفيل او الجهة التى قدمت عليها. وتقوم العمالة المخالفة بأعمال وحرف شاقة بأجور محدودة، لا يقبلها السعوديون، خاصة في قطاعات المقاولات والبناء والخدمات والزراعة والتعليم والتى شهدت نموا كبيرا في السعودية خلال العقدين الأخيرين.
