منحت المملكة العربية السعودية مهلة ثلاثة أشهر للعاملين الأجانب المخالفين من أجل تصحيح أوضاعهم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان لها اليوم السبت "وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه". وشدد البيان على أن "من لم يقم خلال هذه المهلة بتصحيح وضعه فيطبق بحقه النظام". تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية قامت مؤخرا بحملة واسعة النطاق لضبط العمالة المخالفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتراوحت المخالفات بين عمالة تعمل في غير الغرض التى قدمت من اجله الى المملكة مثل كثير من الازواج والزوجات الذى قدموا على كفالة ازواجهم للاقامة معهم وليس بغرض العمل، وعمالة تعمل في غير تخصصها مثل من يحمل تاشيرة تخصص معين ويعمل في تخصص اخر مختلف تماما وعمالة تعمل لدى مؤسسة مختلفة او كفيل مختلف عن الكفيل او الجهة التى قدمت عليها. وهناك نسبة محدودة جدا من العمالة المخالفة المهربة التى دخلت بدون تأشيرة او دخلت بتاشيرة عمرة وحج ولم تعد الى بلادها وهؤلاء على حسب التقديرات يشكلون اقل من 1% من العمالة السائبة والمخالفة. وتشير التقديرات إلى إن إجمالي العمالة المخالفة تراوحت بين مليونين وثلاثة ملايين عامل في مختلف انحاء المملكة يقوم غالبيتهم باعمال ومهن شاقة وحرفية باجور محدودة في قطاع المقاولات والبناء والخدمات والتعليم التى شهدت نموا كبيرا في السعودية خلال العقدين الاخيرين.