حملات السعودية ضد المخالفين لحماية أمن البلد واقتصاده

خبراء أكدوا أن دولاً عالمية تطبق حملات مشابهة يومياً وتوقعوا ترحيل مليوني عامل مخالف.


أكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون ومستثمرون أن الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية من خلال عدة جهات تابعة لها تأتي في وقتها لتصحيح وضع سوق العمالة، مشددين على أنها تهدف إلى حماية البلد اقتصادياً وأمنياً.

وأوضحوا أن الحملة يجب أن تستمر، وأن دولاً عالمية تنفذها على نحو يومي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومشاكل مثل التستر على الأوضاع غير القانونية، وشددوا على أن الحملة تعزز الأمن الوطني.

ومن جهته، اعتبر الكاتب الاقتصادي، ناصر القرعاوي، أن الحملة في غاية الأهمية، وأن هناك أسباباً عدة تقف وراء المخالفات، من أبرزها الطمع والجشع من فئات للالتفاف على أنظمة الإقامة ومخالفتها، مشيراً إلى أن حملات وزارة العمل كشفت أن كثيراً من قنوات الاقتصاد في المملكة بيد غير أصحابها.

وأضاف القرعاوي: "كشفت تحويلات 130 مليار مهاجرة في 2012 عن خطورة واضحة وهدر اقتصادي"، مؤكداً "تنامي الهجرة من القرن الإفريقي واليمن والتسلل".

وذكر أن الجهات الأمنية، مثل الجوازات والشرطة وإمارات المناطق، بدأت تمارس دورها الحقيقي في ضبط النواحي الأمنية.

وقال القرعاوي إنه "لا بد من تصحيح الأوضاع، خاصة أن العمالة غير القانونية تمثل أوكاراً للجريمة في الأحياء والأزقة، وللأسف هناك من يساعدها بالسكوت عنها".

وتوقع أن يتم خلال عام واحد التخلص من مليوني عامل مخالف.

وإلى ذلك، قال الكاتب عصام الزامل: "نتمنى أن تستمر هذه الحملة. العمالة السائبة تملأ البلد".

وأضاف:" الإمارات نظمت منذ 2007 السوق بشكل كامل، فلا يمكن لعامل أن يعمل عند غير كفيله. والآن الحاجة ماسة للتدخل في السعودية، فلدينا ظواهر سلبية، ومنها شركات تستقدم عمالة لمجرد تأجيرها إلى شركات أخرى".

وتابع: "صحيح أنه من نتائج الحملة أننا قد نشهد إغلاق محلات ومؤسسات، ولكن ذلك لن يؤثر في المستهلك النهائي".

وأكد أن "هذا الثمن لا مفر من دفعه، والصالح العام يستحق ذلك، وانخفاض الأعداد سيحد من ارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات".

واتفق الخبير في شؤون العقار، يحيى أبو حاسرة، ونزار الصغير الرئيس التنفيذي لشركة "الصغير" على أن الحملة ستصب في الصالح العام، معتبرين أن تصحيح الأوضاع وأمن الوطن في الأولوية.

وقال أبو حاسرة إن "المقاولات ليس بالضرورة أن تتأثر وحدها، وقد يحدث ارتفاع في الأسعار لتقلص العمالة"، فيما رأى الصغير أن "شركات المقاولات الصغيرة قد تتضرر، لكن المخالف لا يمكن التعاطف معه".

ومن ناحية أخرى، قالت سيدة الأعمال ريم الرشيد: "كأي مواطنة أؤيد هذه الحملة. سكتنا عن ظاهرة مدمرة للوطن أكثر من 15 عاماً، فكان من المفترض وضع خطة أفضل بكثير مما طبق الآن"، مشيرة إلى "أهمية إعطاء فرصة للتصحيح، فهذا سيساعد وسيمنع الضرر لأي جهة".

ورأت الرشيد أنه من الممكن لوزارة العمل دعم الحملة بطريقة أخرى وفاعلة من خلال تسهيل منح التأشيرات المطلوبة.

أما رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، فقال إن "الحملة التي تقوم بها الجوازات حالياً مهمة لتنظيم سوق العمل. هناك عمالة سائبة كثيرة لا بد من تعديل وضعها، ولكن نحتاج لآلية مرنة في التطبيق كي لا تحدث سلبيات كثيرة، وذلك بمنح الشركات مهلة لتصحيح أوضاع عمالها".

ورغم تخوفه من تأثر اقتصاد الخدمات فإنه أكد أن "الربكة" ستكون قصيرة ثم تستقر الأمور، فهناك كثير من العمالة التي تنافس السعوديين على العمل الحر.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات كشفت قبل أيام عن القبض وترحيل 201 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، العقيد بدر المالك، إن"حملات الجوازات ستتواصل على مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبشكل يومي ومكثف في كافة المدن".

وشدد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، على أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية، ودعا المنشآت لتصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.