السعودية تطارد العمالة المصرية بقانون يفرض غرامات ضخمة على من يدير مشروعه الخاص أو يغير مكان عمله

بعد أن أصبح العامل المصري من مطاريد الشركات العامة والخاصة في بلده، وفي إطار مزيد من التضييقات التى باتت تفرضها على العمالة المصرية التى تعتبر المكون الأول للوافدين الأجانب في دول الخليج، فقد أقر ملك السعودية قانونا رفعه إليه نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، وتم إقراره بمجلس الوزراء بتعديل بعض المواد في نظام العمل، ويوفع غرامات ضخمة على من يرتزق من كسبه الخاص أو يغير موقع عمله بالمملكة، حتى ولو لم يرتكب أي مخالفة، وحيث المعروف أن العاملين هناك يمرون بطروف عديدة قد تفرض عليهم تغيير أماكن عملهم، أو محاولة عمل مشروعات صغيرة خاصة لزيادة موارد أرزاقهم.
وقضي قرار مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه لتصبح بالنص التالي, المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها, ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص, وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين), وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم, وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
وبيّن الدكتور الحقباني أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بإلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل, والموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار ، وأكد أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39).
ونوّه نائب وزير العمل الى أنه قد وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) وجاءت بالنص التالي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال , وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم , ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
وقال: "على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل ".
وأشار إلى أنه تم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم (50/114) وتاريخ 22/10/1433ه , مؤكداً أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك, وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية, أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.