أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة للعمالة الوافدة للمملكة، وذلك للحد من تراكم ظاهرتي العمالة الأجنبية السائبة، وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم. وقال بيان وزعته السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أقر تعديل نص المادة "التاسعة والثلاثين" من نظام العمل .
ويتضمن التعديل بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، من قِبَل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.
وحدد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتولى ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص" العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل، الهاربين، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمُشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.
