اسواق العمالة المخالفة بالسعودية تشهد ارتباكا كبيرا وحالة من الذعر خوفا من الترحيل

شهدت اسواق العمالة في السعودية منذ 25 مارس ارتباكا شديداعقب تطبيق قرار الكفيل الذي يمنع عمل العمال لدى كفيل اخر او في مكان اخر غير المثبت في اقامتهم النظامية وقد ادت على سبيل المثال الى ازمة في ميناء جدة بعد تطبيق القرار حيث كشفت مصادر مطلعة في الميناء عن منع دخول نحو 80 في المائة من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات الميناء بعد تطبيق القرار الذي منع دخول العمالة التي لاتكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في ميناء جدة.
واكدت المصادر ان عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل الى الف عامل يوميا تقريبا بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليا لايتجاوز 200 عامل في احسن الاحوال وهو ما ادى لان تصل مواعيد الكشف على الحاويات الى سبعة ايام بعد ان كانت لاتستغرق سوى 24 او 48 ساعة نتيجة لانخفاض عدد العمال.
ويقول المستشار العمالي المصري بجدة فتحي اسماعيل للاهرام ان الحملات مستمر بالفعل ولكن ليس مقصودا بها العمالة المصرية بشكل مباشر وهي تطبق على العمالة المخالفة للانظمة عموما فمن يعمل لدى صاحب عمل غير كفيله الاساسي هو الذي يتعرض للمشكلة .
واضاف ان هذه الخطوات تأتي تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء السعودي لتقنين العمالة السائبة ولابد من احترام نظام وقانون العمل السعودي ونناشد العمالة المصرية المخالفة فتقنين اوضاعها وفقا للتغيرات الجديدة فالتعديلات تأتي في اطار خطوات ممنهجة من وزارة العمل للقضاء على البطالة في سوق العمل السعودي وبدأت هذه التغييرات بتطبيق برنامج نطاقات لسعودة الوظائف وفرض 200 ريال شهريا اي 2400 ريال سنويا لتجديد الاقامة مما اضاف اعباء مادية على العامل الذي لايعمل لدى كفيله .
وطالب المستشار فتحي الشادلي مكاتب الحاق العمالة المصرية بالعمل في السعودية ومقرها في مصر بان تتوقف وتمتنع عن اصدار التأشيرات الحرة التي يدخل بها العامل الى السعودية ولايجد عملا لانه سيتم ترحيله وسيتم الرجوع على هذه المكاتب بعد ذلك لمطالبتهم بدفع كل ماتقاضوه منه وقال لابد ان يأتي اي عامل للسعودية من خلال عقد بينه وبين الكفيل ويتأكد انه سيعمل لديه وليس عند غيره.
في الوقت نفسه ادى تطبيق هذا القرار الى حالة من الذعر بين العمال المخالفين وخلت الشوارع هنا من العمالة السائبة ووصل الامر ببعض العمال الى المكوث في منازلهم والانقطاع عن عن العمل في الاماكن التي يعملون بها وغير مثبتة في اقامتهم حيث تردد ان من يضبط داخل هذه المنشآت اثناء تفتيشها يتم اتلاف اقامته وترحيله فورا عن طريق رجال الجوازات التابعين للداخلية السعودية من خلال رجال وزارة العمل.
الاماكن التي يتم تفتيشتها شملت المحلات الكبرى والمستشفيات وحتى المدارس الاهلية وهو ماتم نفيه امس من وزارتي التربية والتعليم والعمل حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة.
وطمأنت وزارة العمل على لسان متحدثها الرسمي الجميع بأن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي وأن الوزارة قد قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في حينه والتي أكدت بدورها عدم صحة القيام بأية جولات تفتيشية وأن ما ذكر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. وأكد الدخيني أن الوزارة حريصة على استقرار العملية التعليمية والتربوية وانتظامها في جميع المدارس والحفاظ على مصلحة الطلاب والطالبات.
جانب من العمالة المخالفة في السعودية
ومن جانبه أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل أنه لاتوجد أي استثناءات لأي منشأة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء السعودي أقرّ بأنه لايجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره أو أن يعمل لحسابه الخاص مشيرا إلى أن هذا القرار تعمل به جهات عدة منها وزارة التجارة والبلديات والجوازات وتكون رئاستها عند إمارات المناطق.
وأشار العنزي إلى أن وزارة العمل تختص بالتفتيش داخل المنشآت، مبينا أنه عند ملاحظة أي عامل لايعمل لدى كفيله يتم إعداد ضبط بالمخالفة ومن ثم رفعها لوزارة الداخلية التي بدورها تطبق العقوبة في حقهم.
وفي جولة لمندوب الاهرام على بعض المنشآت في جدة تم رصد قيام بعض المحال بإغلاق أبوابها، خاصة الواقعة في الجنوب خوفا من جولات التفتيش وتم رصد عمالة في الميادين من أرباب المهن المختلفة مثل السباكين والحدادين والدهانين من المصريين وغيرهم، حيث ارتفعت أجرتهم اليومية بنحو 60 في المائة، إضافة إلى رصد أعداد قليلة منهم الأمر الذي رفع من تلك الأجرة.
وهنا يعود العنزي ليؤكد أن النظام يمنع استعارة العامل ووضعه تحت فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم نقل كفالته مشددا على أنه لايوجد أي استعارة، وإنما من أراد عامل فعليه نقل كفالته سريعا.
وكثفت أمانة جدة حملاتها حيث أزالت عديدا من بسطات العمالة المخالفة وتم هدمها وتحميلها في شاحنات خاصة بالأمانة فيما تم تحويل والبضائع حولت للجمعيات الخيرية.
من جهة ثانية، نفى مصدر مسؤول في وزارة العمل قيام الوزارة بجولات تفتيشية على المدارس الأهلية والعالمية قائلا: "إن جهات أخرى هي التي قامت بتلك الجولات التفتيشية خلال اليومين مرجحا أن تكون الجوازات أو وزارة التجارة أو غيرهما مشيرا إلى أن وزارة العمل تصدر بيانا عند قيامها بحملات التفتيش، لكنها إلى الآن لم تقم بحملات تفتيشية على المدارس الأهلية والعالمية.
وشهدت المدارس العالمية والأهلية منذ يومين حملات موسعة لضبط المدرسات التي يعملن بها دون نقل كفالتهن، مما جعل بعض إدارات تلك المدارس إلى إعطاء إجازة لطالباتها ومدرساتها حتى نهاية الأسبوع. وقام البعض الآخر بإنهاء دوام المدرسات وصرفهن عند ال11 صباحا، فيما شهدت بعض المدارس، وبخاصة العالمية غيابا جماعيا لبعض المعلمات ما دفع إداراتها لمحاولة تهدئتهن للعودة للعمل وعدم تعليق الدراسة.
وفي رسالة لمدير إحدى المدارس الأهلية قال لهن: "هناك تنسيق بين وزارتي العمل والتربية بعدم زيارة المدارس ولو حدثت فهي لأخذ الأوراق وإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع وليس كما يشاع للضبط والترحيل، مشددا أنه لايسمح بحسب نظام الدولة بدخول الفصول وأن الأبواب ستغلق ولن يسمح بالدخول.
ورصدت تعليق نحو عشر مدارس عالمية الدراسة فيها لأسباب مختلقة كالصيانة أو الغبار، فيما تعاني باقي المدارس القلق أو الغياب الجماعي من المدرسات خوفا من تلك الحملات.
في الشأن ذاته، حذرت السفارة الفلبينية جاليتها من الذهاب إلى عملهن في حال كن يعملن عند غير كفيلهن، حيث قامت الموظفات الفلبينيات في بعض المدارس بالاعتذار إثر تغيبهن عن العمل، أما المدرسات من الجنسيات الأخرى فينتظرن قرار إدارة المدرسة بمنحهن إجازة أو صرفهن منه مبكرا.
وتقول فاطمة محمد مدرسة في إحدى المدارس الأهلية إنهن منذ الصباح كانت سيارة شرطة تدور حول المدرسة في إجراء لم يعتدن عليه، فيما وصل خبر لإدارة المدرسة باحتمال التفتيش اليوم فقامت بصرفهن وإنهاء الدوام في 11 صباحا.
وأشارت إلى أن الكثير من المدرسات يرفضن نقل كفالتهن على صاحب المدرسة للتمتع بحق تغيير العمل أو التوقف عنه متى رغبن في ذلك، خاصة أنهن في الغالب مرافقات لأسرهن أو أزواجهن، مبينة أن تلك الحملات ايجابية إذا كانت ستوجه لمخالفي الإقامة أو من العاملات الهاربات اللاتي لا يملكن إقامات سارية المفعول وفي أماكن تجمعاتهن أما في مدارس عالمية وأهلية فهذا يؤثر سلبيا في سير العملية التعليمية وفي كل من الطالبات والمدرسات على حد سواء.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 مارس الماضي أقر بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة"، ثانياً إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، ثالثا الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار".